اللقاء_الحواري

 
عون ليس بوارد رد السلسلة الحياة / قالت مصادر رسمية لـ”الحياة” إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس الاجتماع الحواري بين الوزراء المختصين وقوى الإنتاج بهدف الوقوف على آراء القطاعات كافة في شأن الزيادات على الرواتب والتقديمات والضرائب التي طرأت في قانون سلسلة الرتب والرواتب، لكنه ليس في وارد رد القانون، لأنه لا عودة عن السلسلة.
 
كلمة لعون بداية اللقاء الحواري يَشرح فيها ظروف هذه الخطوة الجمهورية / علمت “الجمهورية” أنّه ستكون لرئيس الجمهورية ميشال عون كلمة في بداية اللقاء الحواري يَشرح فيها الظروف التي أملَت عليه هذه الخطوةَ وما أراده منها. فهي بالنسبة إليه خطوة غير مسبوقة وإنّ جميع المدعوّين إليها سبقَ لهم أن زاروه في بعبدا وقدّموا مذكّرات شرحوا فيها آراءَهم ومطالبَهم، فكان لا بدّ من هذا اللقاء ليؤدي وظيفةً حوارية هادفة
 
خطوة عون بالتفاهم مع بري اللواء / أكدت معلومات “اللواء” أن خطوة الرئيس ميشال عون جاءت بالتفاهم مع الرئيس نبيه برّي، عبر الزيارة التي قام بها وزير المال علي حسن خليل إلى قصر بعبدا، قبل توجيه الدعوة للحوار.
 
خوري: كل النقاط ستطرح في اللقاء الحواري تمهيدا للوصول إلى حل اللواء / رأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ”اللواء” أن دعوة الرئيس ميشال عون خطوة من شأنها أن تفتح في المجال أمام عرض رأي الهيئات الاقتصادية من موضوعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب والمطالب والمشاكل حولهما، لافتا إلى أن كل النقاط ستطرح تمهيدا للوصول إلى وضع تصور لكيفية التوصل إلى حل على أن ما أعلنه الرئيس عون في البيان الصادر عنه أمس يشكل مبدأ للانطلاق منه نحو المعالجة.
 
عون: حكمة ومسؤولية كبيرة وراء المبادرة الحوارية الجمهورية / قال عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون لـ”الجمهورية” إنّ رئيس الجمهورية “بعدما استمعَ إلى كلّ الاعتراضات والأفكار من كلّ جهة على حِدة، يسعى من خلال هذه المبادرة إلى جمعِ كلّ الجهات المعنية من وزارات وهيئات اقتصادية واتّحاد عمّالي عام إضافةً إلى حاكم مصرف لبنان، في نقاش مشترك بغية التوصّلِ الى توافق حول التعديلات التي يجب إجراؤها على قانَوني السلسلة والإيرادات.
 
مصادر بعبدا: اللقاء الحواري لكي يستنيرَ عون بآراء المعنيّين بالسلسلة الجمهورية / قالت مصادر بعبدا لـ”الجمهورية” إنّ الرئيس ميشال عون “دعا إلى الحوار لكي يستنيرَ بآراء المعنيّين بملف السلسلة، تمهيداً لممارسة حقّه الدستوري في اتّخاذ القرار المناسب، والهدف الأساس هو الاستماع الى آراء الجميع وتقويم الصورة”. وأوضَحت المصادر أنّ “الدعوة تشمل جميعَ المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي، من هيئات نقابية ومطلبية واقتصادية، أي ما يعني جميعَ شركاء الإنتاج في كلّ القطاعات”.