وجاء ذلك فيما انبرى بعض المعارضين لهذه الاحتجاجات إلى إلصاق تهم بالمشاركين فيها، شبيهة بتلك التي روّج لها صناع السياسة في الغرب، في أعقاب عملية السابع من أكتوبر، بهدف تبرير «الإبادة الجماعية» المستمرة، حتى اللحظة، على أيدي العدو الإسرائيلي في حق أهالي غزة. وبالفعل، وقع بايدن على القانون، بعد ساعات قليلة من إقراره من قِبل «الشيوخ»، قائلاً إن من شأن هذه المساعدات أن «تجعل أميركا والعالم أكثر أماناً وستضمن الريادة الأميركية في العالم والجميع يعرف ذلك»، لافتاً إلى أنها «استثمار في أمننا الذاتي». وتابع «(أننا) لا نتخلى عن حلفائنا بل ندعمهم، ولا نسمح للطغاة بالانتصار بل نعارضهم، ولا نشاهد التطورات في العالم بل نحن نشكلها»، مشيراً إلى أن الخطة «تقدّم دعماً حيوياً لشركاء أميركا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم وحياة مواطنيهم وحرياتهم». وإذ أشاد بايدن بتوقيع مجلس النواب على المشروع «بعد أشهر من المفاوضات الصعبة»، بين الديموقراطيين والجمهوريين، قال: «هذا ما يعنيه أن تكون قوة عالمية عظمى». وإذ كانت التظاهرات الطالبية الداعمة لفلسطين حاضرة دائماً في الولايات المتحدة، إلا أنها أصبحت «أكثر شدة»، وربما «الأشد» حتى تاريخياً، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، وهي بمعظمها مدفوعة بالأخبار القادمة من غزة حول الانتهاكات الإسرائيلية، على غرار استهداف المستشفيات. وعلى جري العادة، سارع بعض المسؤولين الأميركيين ووسائل الإعلام الغربية وإدارات الجامعات المناهضين للاحتجاجات إلى «شيطنة» الأخيرة، مطلقين عليها عدداً من التهم التي باتت مألوفة. فعلى سبيل المثال، طالب السناتور الجمهوري، جوش هولي، بايدن، بنشر قوات «الحرس الوطني» لــ«حماية الطلاب اليهود»، وسط ما زعم أنها تظاهرات «مؤيدة لـ(حماس)». كما دان بايدن، بدوره، ما وصفها بـ«المضايقات والدعوات إلى العنف ضد اليهود»، معلناً رفض أي مظهر من مظاهر «معاداة السامية». أمّا صحيفة «وول ستريت جورنال»، فنشرت تقريراً بعنوان «من يقف خلف التظاهرات المعادية لإسرائيل»، يزعم أنّ أعضاء في «حماس وجماعة الحوثيين وحزب الله وغيرهم» ينشطون في الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية.

وتأتي الموجة الأعنف والأحدث من الاحتجاجات على وقع تمرير حزمة الدعم الخارجي، والتي استغرق رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، نحو شهرين لإيجاد «إستراتيجية» تخوّله تجاوز الانقسامات الداخلية في مجلسه بخصوصها. وبعد أشهر من تعطل المساعدات في «الكابيتول هيل»، بسبب الضغوط التي مارسها الجمهوريون المتطرفون، الذين كانوا مصرّين على عدم تمرير أي حزمة تتضمن مساعدات إضافية لأوكرانيا، من دون أن تشمل مساعدات لأمن الحدود، قسم جونسون الحزمة إلى ثلاثة أجزاء، نال كل واحد منها حصته من التصويت، ثمّ أضاف عليها مشروع قانون رابعاً حول حظر «تيك توك»، لـ«يستميل» الجمهوريين، ويضمن بذلك ألا تؤدي معارضة جزء من الحزمة إلى إسقاطها بأكملها. وبعدما تم تمرير كل قرار بمفرده، تمّ دمج القرارات في «حزمة» واحدة، وإرسالها إلى «مجلس الشيوخ» ليصوّت عليها. واحتفى بايدن بتمرير المساعدات، معلناً أنّه سيوجه، في هذه «المناسبة»، كلمة إلى الشعب الأميركي بعد التوقيع عليها.
وتشمل الحزمة 26.4 مليار دولار موجهة إلى إسرائيل، نحو 15 ملياراً منها عبارة عن مساعدات عسكرية، مع إعطاء الأولوية للقدرات الدفاعية، عبر تخصيص 5 مليارات لتجديد «القبة الحديدية» وغيرها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية. كما تم تخصيص 2.4 مليار دولار لدعم «العمليات العسكرية الأميركية» في المنطقة، و9 مليارات لدعم «المساعدات الإنسانية العالمية»، بما في ذلك في غزة، إنما مع التشديد على منع إيصال أي من هذه المساعدات إلى وكالة «الأونروا». وتحوز المساعدات المخصصة لأوكرانيا الحصة الأكبر من الحزمة، بنحو 60.8 مليار دولار، تم تخصيص مبلغ كبير منها «لتجديد مخزونات الدفاع الأميركية»، و«شراء أنظمة دفاعية أميركية» لمصلحة كييف، التي تؤكد، منذ أشهر، أنها بحاجة ماسة إليها. وأخيراً، يشمل الجزء الثالث من الحزمة مساعدات بقيمة 8.1 مليارات دولار لتايوان، «وحلفاء» الولايات المتحدة الآخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لـ«مواجهة الصين».