أضاف: "قمنا بجولة اليوم على رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، حيث بحثنا بكافة جوانب هذا الملف والسبل المتاحة للتحرك باتجاه الحدّ من عقباته".

وتابع: "هذه الزيارات ليست الأولى أمام باقي الجولات التي قمنا وسنقوم بها تباعا للضغط بهذا الاتجاه. واننا لا نقبل بأن نكون عرضة لتزايد الجريمة ولحصول انفجار أمني شديد لا نستطيع تحمله".

وقال: "لمسنا في جولاتنا الحزم من كافة الأطراف لكيفية احتواء الوضع، ووضعنا أنفسنا بتصرّف كل الجهات الرسمية".

اضاف: "نحن لا نريد معاملة السوريين بأي عنصرية وبأي عنف، بل نريد أن تطبق القوانين وأن يُنظّم هذا الوجود، وأشدد اننا لسنا ضد الشعب السوري كشعب ولكننا ضد المخالفات القانونية وأي شخص هو على الأراضي اللبنانية مهما اختلفت جنسيته، يجب عليه أن يخضع الى القوانين اللبنانية".

اسطفان

بدوره، قال اسطفان: "آن الأوان لأن نقف بوجه من يتعالى على القانون، خصوصًا وأنّ لبنان ليس بلد لجوء بل هو بلد عبور".

اضاف: "أتوجه إلى أهلي في زحلة كما إلى أهالي كل لبنان، وأقول لهم اننا اليوم نتحمل المسؤولية جميعنا. صحيح أنّ على الدولة تطبيق قوانينها ولكن علينا أيضُا كمواطنين لبنانيين أن نساعدها في ذلك. فأي توظيف أو تأجير أو تشغيل لأي مواطن غير شرعي مهما كانت جنسيته هي بمثابة مخالفة جنائية يحاسب عليها المرتكب".

وتابع: "القوانين تطبق على السوريين غير الشرعيين كما على اللبنانيين الذين يشاركون في إيواء غير الشرعيين".

واردف: "اليوم يجب على كل مواطن ان يتحلى بالوعي ويمكن له أن يبلّغ البلدية عبر خطها الساخن".

وختم: "نعي صعوبة الوضع الاقتصادي ولكن هذه الاستفادة المادية القليلة الذي يستفيدها البعض بتأجير أو توظيف سوريين غير شرعيين ستكلفنا أثمانا باهظة في المستقبل القريب".

منيّر

أما منيّر فاستهلّ حديثه بالأرقام والإحصاءات قائلًا: "مليونا نازح سوري، ٣٠٠ الف منهم غير شرعي، حوالي ٦٠ مليار دولار خسائر في ١٣ سنة، كل ولادة لبنانية يقابلها ٤ ولادات سورية دون أوراق".

أضاف: "النازح الشرعي مرحب به، ونحن نعرف كيف نكرم الضيف، أما غير الشرعي فلن نقبله".

وعن سعي "القوات اللبنانية" في هذا الإطار، قال: "نحن كحزب نعلن تأهبنا لمواجهة هذه الأزمة، وكلنا الى جانب السلطة المحلية والمحافظة وأجهزة الدولة لمواجهة الخطر الداهم للكيان والوجود".

وختم: "وضعنا كل قدراتنا بتصرف البلدية لنكون من المتطوعين للمساعدة بالوقوف الى جانب الشرطة واللجنة المكلفة من البلدية بمتابعة ملف النازحين".