واضاف، في حديث لـ"الجمهورية"، ان بالنسبة لملف الموقوفين السوريين فهو بصدد تحضير خطة تُمهِّد لترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية.

وكشفَ عن تحضير تعديل من قبل المديرية العامة للأمن العام تتعلق بشروط الإقامة بالنسبة للمقيمين، مؤكداً بأنّ التعديلات الجديدة ستَتشدّد في ضرورة تطبيق شروط الاقامة، ومنها تطبيق احكام صارمة على أيّ سوري مخالف لشروط الاقامة او مخالف للقوانين اللبنانية، بما فيها تعريضه للترحيل الفوري فيما لو خالفَ تلك الشروط.

امّا عن موعد زيارته الى سوريا فأكد البيسري انّ "الامر يحتاج الى توقيت مناسب متّفق عليه مُسبقاً بين الدولتين السورية واللبنانية، لتهيئة الارضية ولبدء المفاوضات حول امكانية ترحيل المساجين".

وشدد على ضرورة التهدئة السياسية والاتفاق السياسي وأهمية احترام المعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الانسان.

اما بالنسبة الى وجوب التقيّد بالمعاهدة التي عقدت بين لبنان وسوريا، فلفتَ البيسري الى انّ "الاتفاقيات بين الدول خاضعة دائماً للتعديل لأنّ المعاهدات بين الدول غير مُنزلة، وهي خاضعة للتعديل في حال توافقت الأطراف المعنية بالمعاهدة على ذلك"، مشيراً في الوقت نفسه الى "ضرورة ان تبحث كافة الملفات بدقة وعلى أن يُدرس كل ملف على حدة".

وعن المحكومين بقضايا إرهاب، فأكد البيسري ان "القانون اللبناني يمنع عودتهم ويجب عليهم إتمام مدة محكوميتهم كاملة في لبنان".