حتى الساعة، لم يحدّد وزير التربية عباس الحلبي موعداً ثابتاً للامتحانات الرسمية المزمع إجراؤها في حزيران المقبل. الأكيد في هذا المجال أنّه أصدر «فرمانات»، كما وصفها كثيرون من داخل القطاع التعليمي، لم تؤدِ إلّا إلى مزيد من «تمزيق» العام الدراسي الخاص بالامتحانات الرسمية، إذ أقدم أخيراً على إلغاء مواد ودروس كانت مدرجة في المنهاج وأعاد مواد ودروساً كانت ملغاة، وذلك «في الوقت المستقطع» الفاصل بين إنجاز المنهاج والتحضير للامتحان، ما أدّى إلى تململ في صفوف أساتذة الصفوف الرسمية ممّن وجدوا أنفسهم «عاجزين» عن إنهاء الدروس، ما سينعكس سلباً على الطالب.

تقول إحدى معلّمات مادة الرياضيات في مدارس النبطية إنّ «قرار تقليص أو زيادة مواد على المنهاج جاء في وقت قاتل، بتنا غير قادرين على إنجاز المنهاج، كان يفترض إرسال القرار في شهر آذار، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الضغط على التلميذ الذي يتعلّم في ظروف قاهرة تحت القصف والرعب».

إزاء هذا الواقع المأسوي، خرجت الأصوات المطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية، لأنّ مدارس القرى الحدودية التي يفوق عددها المئة وخمسين مدرسة تقريباً لم يكن عامها جيداً، بل لم يكن هناك عام دراسي سليم، وفقاً لمديرة إحدى المدارس الرسمية في قضاء مرجعيون، والتي تقول «يفترض إلغاء الامتحانات، لأنّ الطالب سواء الذي تلقّى علومه online أو التحق بمدارس آمنة، يعيش واقعاً نفسياً صعباً».

لن يكون بإمكان المدارس إنجاز المنهاج، «مش رح نلحّق»، وتضيف: «هل يعقل أن يقلّص في آخر العام الدراسي؟ ففي زمن الإضرابات التي سادت القطاع التربوي عمد الوزير إلى اعتماد مواد اختيارية وقلّص المنهاج، اليوم في خضمّ الحرب الضروس التي يعيشها الجنوب، لم تلجأ وزارة التربية إلى تدابير مماثلة، بل أدرجت كل المواد في الامتحان، علماً أنّ الطلاب يواجهون واقعاً نفسياً صعباً، ينعكس على أدائهم التعليمي».

يتحدّث الوزير عن خطة خاصة لطلاب الجنوب، غير أنّ أصواتاً اعتراضية خرجت رافضة هذا الاقتراح، وتطالب بالمساواة بين كلّ طلاب لبنان، وهذا ما تطالب به اللجان التربوية في «حزب الله» وحركة «أمل»، «إما المساواة في الامتحانات الرسمية في كل لبنان أو لا امتحانات»، بل تشدّد على عدم فصل مدارس الجنوب عن باقي المدارس في لبنان.

وتتساءل المديرة: «ماذا سيحصل لو ألغيت الامتحانات الرسمية هذا العام؟ هل تقع الكارثة؟ فلا المناهج التربوية أنجزت ولا التعليم كان سويّاً، ولا التلميذ مؤهّل للامتحانات، وهذا يحتّم اتخاذ قرار واضح».

ومن جملة المعوقات التي تعترض طلاب الحدود اليوم هي إنجاز معاملات الامتحانات، إذ إنّ الذين التحقوا بمدارس النزوح لم يدرجوا ضمن لوائح المدرسة الجديدة، وظلّت أسماؤهم ضمن مدارسهم الأساسية، وتسأل المديرة: «كيف سيأتي مثلاً طالب نزح إلى البقاع إلى مرجعيون لإنجاز طلب الامتحان، من سيجرؤ على المجيء؟»، وتقول «إننا نعاني من جمع مستندات الطلاب لتقديم أوراقهم للامتحانات»، وتكرّر «المعاناة كبيرة».

لم تستطع الدولة ولا حتى الوزارة تأمين الحماية والدعم الكافيين للطلاب في سنة دراسية وصفت بالاستثنائية دبّ الرعب فيها، ولن يزول بـ»كبسة زر»، وعطّل كل مدارس القرى الحدودية، ومع ذلك فُرضت عليها ضريبة دفع رسم مشاركة كل تلميذ في الأنشطة الرياضية، إذ حصّلت الوزارة تقريباً من كل مدرسة ما يقارب ألف دولار ويرتفع المبلغ أو ينخفض حسب عدد الطلاب. ضريبة تقاضتها الوزارة اليوم والمدارس مقفلة، وهذا ما تصفه المديرة «بالمضحك المبكي»، ومكّن الوزارة من جباية ما يقارب 100 ألف دولار من نشاط لم ينفّذ إطلاقاً».