لا يمكن للسياسيين مهما كبروا في المجال السياسي ان يخدعوا الناس بأبسط حقوقهم! شوقي حاطوم مواطن لبناني من كفرسلوان وناشط لحل ازمة السير في لبنان. على الرغم من انه لا يملك شهادة جامعية الا انه الوحيد الذي يملك حل لأزمة السير والنقل العام، حل شامل ونهائي، بحسب قوله.

حاطوم وصف في حديث ﻠ"اينوما" ازمة السير بالمعاناة والظلم تجاه الناس معتبرا انها ازمة مفتعلة ومرتكبة والمستفيدون معروفون. يبيعون البنزين وغير البنزين وهم يشكلون ست جهات تقريبا. "للأسف لا قرار سياسي لحل ازمة السير، حاولت دق باب شخصيات متعددة وقالوا لي "ما تتعب ما في حل سياسي". يبتزون الناس ﺒ8 مليار دولار. عصب اللعبة البنزين، بقدر ما تزداد زحمة السير يزداد مصروف البنزين وبقدر ما يبيع الشركاء البنزين".

وقد روى حاطوم انه منذ 25 سنة، يدفع التاكسي 91000000 ليرة ضريبة في السنة مقابل لا شيء، في حين ان الطبيب يدفع 800000 ليرة سنويا!! "انا عامل حلم للبنان لعشرات السنين. حل ازمة السير يحتاج حوالى سبعة اشهر من دون تكلفة على الدولة".

وبحسب حسابات حاطوم، لا يحتاج الحل الى مهندسين وخبراء بل لخبير "بالواقع". تفرض الدولة 30% ضريبة على البنزين زائد TVA حسب سعر الصفيحة. بقدر ما يزداد مبيع البنزيد تزداد ارباح السلطة اذ انّ تنظيم النقل العام يخسّر الدولة ارباحًا طائلة.

يطالب حاطوم عبر "اينوما"حالمًا بعرض خطته على الدولة، الجهات الرسمية بتسجيل مشروعه رسميا مخافة من حرقه. كما يطالب الدولة بتقييم هذا المشروع من نقابات متخصصة.

مبادرة "تراكس"

انّ المساهمة بتحقيق نقل عصري مستدام يحتاج الى جهود اكثر من جهة. ما شهدناه هذا العام في هذا المجال مبادرة أطلقها تحالف من المجتمع المدني "تراكس" الناشط في مجال النقل العام لتسليط الضوء على واقع قطاع النقل العام للركاب، بغية تأمين خدمة متكاملة للنقل المشترك إلى الاراضي اللبنانية كافة.

عدد سكان لبنان يقدر بخمسة ملايين نسمة. تدخل العاصمة كل يوم نحو اربعمئة الف سيارة من المناطق المجاورة والبعيدة. واستخدام السيارات الخاصة في التنقل يكبد لبنان خسائر بما يقارب ملياري دولار سنويا، اي حوالي 4 % من الناتج المحلي الاجمالي. كما ان قطاع النقل في لبنان مسؤول عن حوالي 25% من الانبعاثات الملوثة ليجعل منه ثاني اكبر ملوث للبيئة نتيجة وجود 71 % من السيارات القديمة.

اذا كان استحداث منظومة متكاملة للنقل تربط بين المدن والبلدات اللبنانية يتجاوز الأطر والصلاحيات المناطة بالبلديات، فما رأ يالدولة بخصخصة هذا المرفق العام الحيوي؟

على ايّ حال، هل استكملت الإجراءات اللازمة لتسلك المبادرة مسارها نحو التنفيذ؟ هل تم التمويل اللازم للمشاريع المطروحة؟

لدى مصلحة النقل المشترك خطة جاهزة لمعالجة ازمة النقل في لبنان، وهي لا تملك حاليا سوى 37 باصا لتسعة خطوط في بيروت لخدمة مليوني نسمة. بينما يملك لبنان 400 كيلو متر من خطوط سكك الحديد التي يمكنها اذا ما استخدمت ان تنقل الفي راكب في الساعة، وتخفف من دخول وخروج ثلاثة آلاف شاحنة يوميا. كما ان ثقافة استخدام الدراجات الهوائية في المدن من شأنها ان تساهم ايضا في تخفيف زحمة السير وكذلك الانبعاثات الملوثة.

هل يكون قطاع النقل في سلم اولويات الحكومة؟

جزءٌ كيبرٌ من مخصصات مؤتمر "سيدر" محددة لأجل صيانة الطرقات. تشير الأرقام الى ان ثمانين في المئة من الشعب اللبناني يستخدمون النقل الخاص وعشرين في المئة فقط يستخدمون​ النقل العام وهذه أزمة أساسية تحتاج الى علاج، وقد نصل الى مرحلة 100 % من ​ الشعب اللبناني ​ يستخدم النقل الخاص!

أزمة السير الى تصاعد وتذهب نحو الأسوأ خصوصا لناحية عدم وجود "الشخصية اللبنانية المثقفة مروريًا"! اذ ان المواطن اللبناني، ان لم يمت بالرصاص الطائش او العبثي فإنّه يموت في حادثِ سير. القاتل المحترف، هو حادث السير ولكن القاتل الأكثر احترافًا هو عدم الإلتزام بالقوانين.

وعلى الرغم من كون القوانين اللبنانية لا تشكو من عيوب في وضعها بل بالنقص في تطبيقها، فإنه لا يجوز ونحن في القرن الواحد والعشرين أن نتغاضى عن هذه القوانين التي تنظِّم يومياتنا، كما لا يجوز أن يتجاهل اللبناني هذه التشريعات في وطنه ويحترم التشريعات في الأوطان الأخرى عندما يزورها.

يفترض هذا الواقع تفعيل لجنة برلمانية خاصة بالتوعية والسلامة المرورية هدفها خفض معدَّلات حوادث المرور إلى حدّها الأدنى، عن طريق التعريف بالقوانين والأنظمة من اجل القضاء على ما يسمّى باﻠ"الأمية المرورية" كما الأميّة او "الاستغباء" في التعاطي مع ازمة النقل العام...