بحسب تصريح الوزير القرم فإنّ وضع "أوجيرو" دقيق جدا، وشدّد أنّ أول نقطة يجب أن يطّلع عليها الناس في هذا الشأن هي: "شو مندخّل وشو منصرف مصاري بـ"أوجيرو""، وشرح أنّ إيردات المؤسسة تذهب إلى وزارة المال، ونفقاتها تحدّد بموجب الموزانة،

"هناك أطراف مستعدّة لمساعدتنا الآن ولم تكن جاهزة لذلك قبلاً"، و "إذا أتتنا المساعدات فعندها لا لزوم لتعديل التعرفة"، وفق الوزير القرم، وحول هويّة هذه الأطراف، ونسبة تحقّق ذلك ومتى، قال إنّنا نحاول التواصل مع كلّ الدول التي يمكن أن تساعدنا بهذا الموضوع، ولكن في حال لم نتمكّن من ذلك، وحين تشكّل حكومة جديدة، سيعاد النظر بموضوع تعرفة "أوجيرو" لعدم صلاحية التعرفة القديمة، ولفت إلى أنّ لدى المؤسسة 330 مولدا كهربائيا، آخرها عمره أكثر من 3 سنوات ونصف تستهلك كميات هائلة من الزيت و تعمل فوق 20 ساعة يوميا، مضيفا:" ناقصنا مصاري بـ" أوجيرو" ولازم الرأي العام يكون على إطّلاع ويقدر يميّز بين "الخلوي" وبين "أوجيرو"، ومعقّبا أنّ مشكلتنا الأساسية بـ" أوجيرو" هي الطاقة، وإن استطعنا تأمين بين 10-12 ساعة طاقة كهرباء دولة، نحلّ حوالي 90% من مشاكلنا، وإلّا سنحتاج إلى بطاريات، طاقة شمسية، مازوت، وهي تكاليف تشكل أكثر من 50% من تكاليفنا المالية بالوقت الحاضر، وتابع بالنسبة للمساعدة أنّ المؤسسة بحاجة إلى وجود بديل عن المولّدات، وقد طلبت الوزارة طاقة شمسية بكلفة تعادل 12 مليون دولار تقريبا، وبطاريات، وأجهزة "modems" كي تخفّف من استهلاك الطاقة، وهو مشروع ليس مكلفا ويوفر الكثير من الطاقة.

نفى الوزير القرم ذلك بقوله: "ما عم يندرس أبدا تعديل تعرفة" ألفا" و"تاتش" وهذه صارت "ثابتة بالمبدأ"، وشدّد أنّه حين تمّ تغيير تعرفة الإتصالات سابقا، كانت الوزارة على دراية بوضع ووجع الناس، والخيار كان صعبا جدا لأنّنا كنّا نريد ضمان إستمرارية القطاع من ناحية، ونعرف أنه ليس لدى الناس قدرة على الدفع من ناحية ثانية، فأكثر من 80% منهم دون خط الفقر، مؤكّدا أنّه إذا لم تكن هناك إستمرارية في القطاع لن يكون هناك اقتصاد، ومشددا أنّ قطاع الخلوي تخلّص من الأزمة، وأنّ قطاع "أوجيرو" مهم جدا، لأنه إذا توقف إنترنت "أوجيرو" - وهذا ما لا يعرفه الناس- سيتوقف إنترنت الخلوي أيضًا، داعيا وزير الإتصالات القادم إلى التركيزعلى تأمين الإستمرارية لـ"أوجيرو"، كما أمّنا الإستمرارية لشركتي "ألفا" و"تاتش"، وهذا يتحقّق من خلال تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، ما يسمح لهذا القطاع أن يتطوّر بعيدا عن التجاذبات السياسية والبيروقراطية التي تعرقل هذه الأمور.