في كل مرة يتناول وزير الاتصالات جوني قرم التحديات التي تواجه قطاع الإتصالات يخلص على نحو تلقائي الى ضرورة رفع الأسعار والرسوم بغية تأمين إستمرارية الخدمات، وإلا فإن مصير خدمات الإتصالات سيصبح كخدمات كهرباء لبنان. قد تكون زيادة الأسعار والرسوم أحد الحلول الواجب طرحها بعد دراسة متأنية للكلفة، لكن قرار رفع الأسعار ليس الحل الوحيد حكماً، بل يبدو أنه الحل الأسهل وإنْ كان على حساب جيوب المواطنين المهترئة. فهل ثمة حلول أخرى مبتكرة يمكن أن يلجأ اليها المعنيون في هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي لتحقيق زيادة في الإيرادات الى جانب زيادة متواضعة للتعرفة؟