أضاف الموسوي:" وصلنا الى خلاصات، معالي الوزير سألناه عن موضوع ال "اي وان"، التي توزع عند موزعي خدمة الانترنت فوق ال 100 او 200 دولار. لماذا ستذهب الى جيوب موزعي الانترنت؟ الهاجس الاساسي ان تزيد السعر على الناس والمواطنين الذين يدفعون الثمن كموضوع مولدات الكهرباء ولكن هي حركة غير كافية، نخاف ان نقع في نفس المشكلة في موضوع الانترنت وكيف ان كل موزع يتحكم بالاسعار، الوزير وعد بمعالجة الموضوع، وان ترفع التعرفة من خلال مرسوم، ونحن في حاجة الى مرسوم اخر لنقر هذه التعرفة. وقلنا لمعاليه انه يجب مراعاة الامر لكي لا يكون العبء ملقى على عاتق الناس".
 
وتابع الموسوي :"عرض الوزير خطة لانقاذ القطاع بعد معرفة كاملة بخفايا الموضوع. لدينا ملوين و 200 الف مشترك بالانترنت 600 الف منهم للدولة اللبنانية و 600 الف مايسمعونه غير الشرعية، ومئات الدولارات تحجب عن خزينة الدولة، ونحن ننتظر ان يقدموا لنا معطيات. وتحدث الوزير عن عقبات في الطاقة البشرية والموضوع المادي. عندما ترفع التعرفة، لتذهب الى خزينة الدولة، مع الاسف كل الاموال التي تصرف ليس للقطاع وصيانة القطاع، هذه الاموال تذهب لرواتب وشراء محروقات، نحن نطالب الوزير والحكومة ان تضع يدها على هذا الموضوع وتطهير القطاع من كل المنتفعين الذين راكموا اموالا على حساب الشعب اللبناني، وكل اعضاء اللجنة وهناك اتفاق كامل على التطهير الكامل، ودعم خطاب الاصلاح. ولا اعرف كيف الدولة تعطل النافعة، وتسمح بتعطيل الدوائر العقارية وتسمح ان يبقى بعض المنتفعين المتسلطين كمافيات على قطاع الاتصالات". ونحن سنتابع الموضوع الى الاخر".