19-05-2022
إقتصاد
فالشركتان تعيشان مخاضا صعبا للحفاظ على استقرار الخدمة. هما اتخذتا كل إجراء ممكن للحد من المصاريف، مع ذلك، لا تزال تعانيان نتيجة الهوة المالية الكبيرة بين المداخيل والمصاريف، مما يضطرهما في أحيان كثيرة الى التأخر في الإيفاء بالمتوجبات. وهذه المتوجبات تبدأ ولا تنهي بحقوق الموظفين والمصاريف التشغيلية ومستحقات الموردين وغيرها الكثير".
وختم البيان: "اما الخشية كل الخشية فأن يصل الأمر قريبا جدا الى حد عدم القدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، مما يهدد حكما استمرارية الخدمة. هذا الواقع الأليم، يفترض مقاربة وطنية شاملة، مدخلها الأساس والوحيد إعادة النظر في الأسعار. ونأمل أن تشكل جلسة مجلس الوزراء، محطة إنقاذية بما يعيد وضع قطاع الخليوي على المسار السليم".
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
قصّة مبنى طيّر 10 ملايين دولار... والحبل على الجرار
أبرز الأخبار