ومع اقتراب الموعد، ترتفع نسبة المؤيدين للوائح السيادية من بين الفئات المترددة أو التي كانت تنوي المقاطعة، إذ تتجلى أكثر فأكثر خلفيات المعركة الانتخابية، ويزداد منسوب الإدراك لخطورة إمكانية أخذ محور الممانعة الأكثرية النيابية وما سيشكله ذلك من خطر كبير على بقاء البلد في قعر الأزمة، بل وانحداره أكثر. فحيازة هذا المحور على غالبية المقاعد أو أكثريتها سيقطع أي أمل بمساعدات خارجية للبنان تمكّنه من تجاوز أزماته، وسيجعل هذا المحور ممسكا بالقرار بقوة الدستور بعد الهيمنة عليه بقوة السلاح تارة والتعطيل تارة أخرى. 

وفي مجريات اليوم الإنتخابي الاغترابي أمس، لم يخلُ المشهد من بعض التجاوزات ومن التقصير المتعمد من قبل وزارة الخارجية في اختيار مراكز الاقتراع التي ضاق بعضها بآلاف المقترعين وهو ما كان الحزب التقدمي الإشتراكي قد حذر منه مرارا، وتحديدا في قلم اقتراع دبي، الذي تذوق الناخبون المسجلون فيه لوعة الوقوف في طوابير امتدت لمئات الأمتار على غرار وقوف أهلهم في لبنان بطوابير محطات الوقود والأفران.

مصادر وزارة الخارجية حاولت التقليل من أهمية ما أثاره الحزب التقدمي الإشتراكي حول توزيع مراكز الاقتراع في الخارج بقولها لـ "الأنباء" الإلكترونية إن "جميع الماكينات الانتخابية لم تشكُ من اي تقصير، وكانت ناشطة جدا في اليوم الانتخابي الطويل"، إلا أن مشاهد ما حصل امس كفيلة بدحض ادعاءات الخارجية.

مصادر سيادية تخوفت من "عمليات تزوير وتبديل في الصناديق"، ودعت الهيئة الدولية لمراقبة الانتخابات إلى التنبه من هذا الأمر، وأن تكون على معرفة ودراية بكيفية نقل الصناديق إلى لبنان.