عقدت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" لادي"،  مؤتمرا صحافيا في مقرها في السوديكو، شرحت خلاله تحضيراتها لمراقبة الانتخابات النيابية..
 
وقال الامين العام للجمعية روني الاسعد: ان "لادي" منذ تأسيسها في العام 1996، وصولا إلى تكريسها مبدأ المراقبة للانتخابات في مختلف أنواعها، وفي إطار عملها على بناء مجتمع ديموقراطي وتعزيز المواطنية، عملية مراقبتها للانتخابات النيابية المقررة بعد يوم في الخارج واقل من 10 أيام في الداخل، والتي كانت قد أطلقتها منذ مطلع شهر شباط الماضي. وقبل يوم من فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين المنتشرين في الخارج، تعلن "لادي" جاهزيتها لمراقبة انتخابات المغتربين بشقيها، يوم الجمعة في عدد من الدول العربية، ويوم الأحد في سائر الدول العربية والغربية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما كرس قانون الانتخاب رقم 25\2008 حق المغتربين شأنهم شأن سائر المواطنين في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي. ولأن "لادي" تعتبر أن انتخابات الخارج لا تقل أهمية عن انتخابات الداخل، وبالتالي أن مراقبتها هي جزء لا يتجزأ من مراقبة العملية الانتخابية بالمطلق، في سبيل ضمان نزاهتها وديموقراطيتها، فإنها جندت كل طاقتها لمواكبة يومي السادس والثامن من أيار، حيث سيتوزع نحو 90 مراقبا ومراقبة على 29 دولة تجري فيها انتخابات، لتوثيق أي مخالفات محتملة، بعدما اقتصر العدد في العام 2018 على 50 مراقبا ومراقبة".
 
أضاف :"وبالتوازي، سيتحول مكتب الجمعية إلى غرفة عمليات خلال اليومين المذكورين للتواصل والتنسيق مع المراقبين ومواكبة كل تفاصيل الانتخابات، كما سيتواجد مندوبونا في وزارة الخارجية للأهداف نفسها. وستفتح الجمعية أبوابها ابتداء من الساعة الخامسة والنصف صباح الجمعة، قبل فتح أول مراكز الاقتراع في الكويت وقطر والسعودية حيث يوجد مراقبون من الجمعية، على أن تصدر مساء بيانا تلخص فيه كامل مشاهداتها وملاحظاتها". وعلى المنوال نفسه، ستواكب لادي الانتخابات المقررة الأحد في الثامن من أيار في 26 دولة، حيث سيفتح مكتب الجمعية بدءا من منتصف ليل السبت تزامنا مع فتح أول قلم اقتراع في أوستراليا، وذلك حتى إقفال آخر الأقلام في لوس أنجلس فجر الاثنين، وصولا إلى مرحلة عد الأصوات ونقلها إلى لبنان، على أن تصدر بيانا مساء الأحد تلخص فيه أيضا مشاهداتها وملاحظاتها".
 
وتابع :" وعلى أهمية استحقاقي الجمعة والأحد، تذكر الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات بأن مراقبتها للعملية الانتخابية لا تقتصر على أيام الاقتراع، سواء في الخارج أو الداخل، وبينهما انتخابات موظفي أقلام الاقتراع يوم الخميس المقبل في 12 أيار، بل تشمل كذلك الحملات الانتخابية والأجواء المرافقة لها التي تشكل بمنظور "لادي" الحجر الأساس لليوم الانتخابي، بما توفره من بيئة مشجعة ومناسبة للاقتراع أم لا.
 
وقال :"وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية منذ شهر آذار الماضي وحتى اليوم ثلاثة تقارير دورية على أن يصدر الرابع خلال أيام، وثقت خلالها العشرات من المخالفات والانتهاكات والمشاهدات التي رصدها 42 مراقبا ومراقبة طويلو الأمد، توزعوا على الأقضية اللبنانية كافة. وقد رصدت الجمعية في هذه التقارير العديد من الأجواء التي لا ترى لادي أنها تؤمن تكافؤ الفرص المطلوب، ولو شرعها القانون برأي البعض، ولا سيما ما يتعلق بالمساعدات والوعود والرشى الانتخابية التي رسخت وزادت من وتيرة الزبائنية السياسية".
 
وأردف سعد :" وفي السياق ايضا، لا يمكن ل"لادي" إلا ان تعبر عن ارتيابها واستغرابها من عدم معالجة مجلس النواب في الجلسة التي عدل فيها قانون الانتخاب، للثغرات الكثيرة التي تعتري هذا القانون, لا سيما ما يتعلق منها بالغموض الذي ينتاب الكثير من مواده، ما يفتح الباب واسعا أمام  التفسيرات والاجتهادات،  كما هو الحال مع مسألة تعدد فترات الصمت الانتخابي على سبيل المثال. وبحسب مشاهدات مراقبي الجمعية، فقد تميز المشهد العام المرافق لمسار الحملة الانتخابية بإغداق الوعود من مختلف الأنواع على الناخبين، وبتقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة وتوزيع مساعدات وحصص غذائية ومحروقات، استغلالا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. كما وثقت لادي انتهاكات بالجملة لنص المادة 77 من قانون الانتخابات التي تحظر على البلديات وموظفي الدولة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة، حيث قام عدد كبير من البلديات، والمرافق والدوائر الحكومية والقيمون عليها، بضرب مبدأ حيادية مؤسسات الدولة عرض الحائط، واستخدام موارد البلدية والتصرف بأموال عامة من أجل دعم لوائح معينة.
أما الأخطر من كل ما سبق، فيبقى ما وثقه مراقبو الجمعية من ارتفاع في سقف الخطابات السياسية والتحريضية بين المرشحين، حتى داخل اللائحة الواحدة في بعض الأحيان، ولكن أيضا من ارتفاع في وتيرة أعمال العنف والتهديدات وتكرار عمليات الاعتداء على مرشحين كما وتكسير اللوحات الإعلانية وتمزيق صور مرشحين ولوائح واعتداءات بالضرب على مفاتيح انتخابية ومنع البعض من القيام بحملات انتخابية وإعلان لوائح من مناطق معينة غير المناطق التي تتنافس فيها بسبب الخوف من العنف، وقد وصلت حدة المنافسة في بعض المناطق حد إطلاق نار وإلقاء قنابل".
 
وختم :" وبالمناسبة، تجدد الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات مطالبتها وزارة الداخلية بضمان أمن جميع المرشحين كما الناخبين، من كل الأحزاب والمجموعات، وتدعو القوى الأمنية إلى حمايتهم في وجه كل أنواع الضغوط أو محاولات قطع الطريق عليهم، وتعتبر أن نزاهة العملية الانتخابية تبدأ من ضمان حق جميع المرشحين في الوصول إلى ناخبيهم والتعبير عن أنفسهم دون أي قيود تمارس عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصا بعد تكرار هذه الظاهرة وارتفاع وتيرتها في الأيام القليلة الماضية".