اذا ما تعمّقنا في المشهد التحضيري للانتخابات، يتبيّن ان "التغيير" هو اكثر الكلمات استخداما في هذه الفترة. وانّ مُطلقيه جميعهم لبسوا قميصه، ويليه "المحاسبة". عنوانان عريضان يُراد فرضهما في انتخابات 15 ايار، والاسطوانة مستمرة في الدوران. ولكن كيف سيتم هذان "التغيير" و"المحاسبة"، والمتحمسون لفرضهما يفترض انهم يدركون انهما عنوانان مستحيلان مع القانون الانتخابي الحالي الذي أصرّوا عليه؟ واكثر من ذلك، كيف يمكن لهذين "التغيير" و"المحاسبة" ان يحصلا فيما هما أكبر بكثير وابعد بكثير لا بل بمسافات زمنية خيالية عن قدرة ايّ من حاملي لوائهما.

ثم انّ السؤال الذي يطرح نفسه في زمن المبالغات الانتخابية والحركات الدعائية التي يأتيها هذا الحزب او ذاك؛ أي تغيير هو المطلوب؟ هل تغيير السلطة القائمة بأحزابها الحالية؟ اذا كان هذا هو المقصود، فماذا عن احزابها السابقة التي شكّلتها وحَمتها ورعتها ورسمت سياستها، وأكلت من جبنتها وتشارَكت في موبقاتها وتنعّمت في محاصصاتها، وبالتالي في لحظة شعب انتفض، نَكرتها ونقلت البارودة من كتف الى كتف ولبست ثوب التهديد والوعيد بالتغيير والمحاسبة؟