غرد المحامي والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل عبر حسابه في "تويتر" كاتباً: "تبقى كلفة إجراء الإنتخابات النيابية مهما كانت باهظة، رخيصة جدا أمام تصريح أو سعدنة"أو هيصة مسؤول سياسي على أنه يعمل للشعب و"جمهورية" تحللت جراء سرقاته وصفقاته وسمسراته ومحاضراته مع وجهه الكالح بالعفة!

"رقمٌ صادم" لـ كلفة "إجراء الإنتخابات"!

وكانت قد نشرت "الدولية للمعلومات" تقريرًا بعنوان "15.5 مليون دولار كلفة إجراء الانتخابات النيابية 2022" جاء فيه: "من المُقرر أن يتوجه الناخبون اللبنانيون يوم الأحد في 15 أيار القادم لاختيار نوابهم الــ 128، على أن يسبقهم يوم الخميس في 12 منه الموظفون العاملون في الانتخابات، ويومي الجمعة والأحد في 6 و 8 أيار اللبنانيون الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج، ولإجراء هذه الانتخابات هنالك كلفة مالية تتحملها الدولة اللبنانية".

وأضاف"لذا أعدت وزارة الداخلية والبلديات تقديراً بهذه الكلفة وطلبت من مجلس الوزراء في جلسته يوم غد الثلاثاء الموافقة على نقل هذه الاعتمادات المالية من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية، قيمة الاعتمادات محددة بالدولار وتبلغ 15,474,000 دولار وتنقسم إلى قسمين:

قسم بالليرة ويبلغ 198.275 مليار ليرة أي ما يوازي 7.931 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف 25 ألف ليرة للدولار.

قسم بالدولار ويبلغ 7.143 مليون دولار".

وتابعت، "ومن النفقات بالليرة:

7,700 قلم إقتراع × 7 مليون ليرة تعويض وبدل نقل لرؤساء الأقلام والكتبة = 53.9 مليار ليرة.

تعويضات لجان القيد وبدل اتعاب الموظفين والأجهزة الأمنية: 35 مليار ليرة.

سلفة للجيش اللبناني: 50 مليار ليرة.

سلفة لقوى الأمن الداخلي: 50 مليار ليرة.

سلفة للمحافظين: 5 مليار ليرة.

تعويضات هيئة الإشراف على الانتخابات والجهاز الإداري وبدل إيجار مقر: 3.5 مليار ليرة.

سلفة إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين: 474.1 مليون ليرة.

سلفة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية: 175 مليون ليرة.

سلفة إلى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات: 225 مليون ليرة".

وأردف، "ومن النفقات بالدولار الأميركي:

أوراق الاقتراع المعدّة مسبقاً ومطبوعات والقرطاسية: 4.5 مليون دولار.

برامج لإصدار النتائج وربط اللجان الكترونياً: 1 مليون دولار.

شراء وصيانة آلات التصوير والكومبيوتر والفاكس والحبر الخاص: 30 ألف دولار.

شراء وصيانة المولدات وعقود الاشتراك لتأمين التيار الكهربائي: 250 ألف دولار.

أجور نقل التلفزيونات والكاميرات والمعازل والمولدات وصناديق الاقتراع وإعادتها إلى المستودعات ونقل المطبوعات وأجور الفنيين: 450 ألف دولار.

تدريب موظفي أقلام الاقتراع وموظفي وزارة الداخلية والبلديات وموظفي وزارة العدل وبدل نقل خلال فترة التدريب: 450 ألف دولار.

إعداد لوائح الناخبين وتوزيع أقلام الاقتراع في الداخل وفي الخارج: 200 ألف دولار.

تعديل برامج أقلام الاقتراع لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة: 10 آلاف دولار.

عقود لاصدار النتائج ونشرها على موقع وزارة الداخلية والبلديات: 20 ألف دولار.

التجهيزات الفنية والمكتبية لهيئة الإشراف على الانتخابات: 103 ألف دولار.

فواتير نثرية: 100 ألف دولار.

الحملة الاعلانية: 10 آلاف دولار.

تأمين طابعات وحبر خاص لإصدار بطاقات الهوية واستئجار سيارات لزوم نقل الاستمارات: 20 ألف دولار".

وختم التقرير: "هناك نفقات تحتاج إلى المراجعة والتدقيق ومنها كلفة أوراق الاقتراع المعدة مسبقاً بـ 4.5 مليون دولار والتي من الممكن إنجازها لدى مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني ما قد يسمح بخفضها".