تُسلّط الأضواء على دائرة الشمال الثالثة بعد اقتراب مسألة حسم أسماء المرشحين والتحالفات، في حين أنّ عنصر المفاجأة يبقى سيّد الموقف. تضم دائرة الشمال الثالثة أربعة أقضية هي الكورة (3 مقاعد أرثوذكسية)، البترون (مقعدان مارونيان)، بشري (مقعدان مارونيان)، وزغرتا (3 مقاعد مارونية)، وتعتبر هذه الدائرة أكبر دائرة مسيحية في لبنان.

لا شكّ أن العوامل الحزبية تتداخل بالعائلية في هذه الدائرة، إذ توجد فيها عائلات سياسية في حين أن النفوذ الحزبي قد تنامى في الفترة الأخيرة.

ويعلم من يخوض المعركة الإنتخابية أن المسألة هي في تشليح «حزب الله» الأكثرية، وإذا كان الخرق في المناطق الشيعية صعباً، إلا أن المهمة تبدو أسهل في الدوائر ذات الغالبية المسيحية، لأن «الحزب» استفاد من الغطاء المسيحي الذي أمّنه له «التيار الوطني الحرّ» وسيطر على الأكثرية وقرار الدولة. ويطرح أكثر من فريق سيادي مسألة خوض المعركة النيابية تحت شعار إما مع الدولة أو مع سلاح «حزب الله».

في أوّل انتخابات جرت بعد انسحاب جيش الإحتلال السوري من لبنان، فازت قوى 14 آذار في كل مقاعد الشمال وضمنها المقاعد العشرة في أقضية بشري والبترون والكورة وزغرتا، وعلى رغم حلول رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أوّلَ في زغرتا إلا أنّ أصوات طرابلس والمنية أسقطته.

وبعد الإتفاق على قانون الإنتخاب في الدوحة عام 2008، جرت انتخابات 2009 على أساس قانون القضاء ففازت قوى 14 آذار بالمقاعد السبعة في الكورة والبترون وبشري وخسرت مقاعد زغرتا الثلاثة.

أما الإنتخابات التي غيّرت وجهة هذه الأقضية السيادية فكانت عام 2018 بعد إقرار قانون النسبية، فجمعت الأقضية المسيحية الأربعة وكانت النتيجة خسارة القوى السيادية الأكثرية في هذه الدائرة، إذ حصدت لائحة فرنجية و»القومي» 4 مقاعد، وحصدت لائحة «التيار الوطني الحرّ» 3 مقاعد بالتحالف مع رئيس حركة «الإستقلال» ميشال معوّض الذي حافظ على مواقفه السيادية واستقلاليته، في حين فازت لائحة «القوات اللبنانية» بثلاثة مقاعد. وكانت نتائج انتخابات 2018 كفيلة بسيطرة «حزب الله» على الأغلبية البرلمانية مستخدماً جناحيه على الساحة المسيحية وهما «التيار الوطني الحرّ» وتيار «المردة».

ويبدو أن القوى السيادية تعلّمت من أخطاء الانتخابات الأخيرة، وحتى هذه اللحظة هناك لائحتان: الأولى لائحة «القوات اللبنانية» و»الأحرار»، والثانية لائحة تحالف معوض و»الكتائب» والمحامي مجد حرب وبعض شخصيات المجتمع المدني، في حين تكودر تنظيمات أخرى من المجتمع المدني نفسها تحت عنوان «شمالنا».

وأمام كل هذه الوقائع، فإن الإحصاءات تشير إلى تراجع في شعبية «التيار الوطني الحرّ» حيث لا يمكنه حصد أكثر من حاصل لوحده، في حين أن لـ»المردة» حاصلين، ويبقى انتظار القرار الذي سيتخذه الحزب «السوري القومي الإجتماعي» والمرشح وليم طوق.

وإذا سارت الأمور كما يجب فإن القوى السيادية قد تنطلق من 6 مقاعد على الأقل لتحاول قضم أكبر عدد من المقاعد من درب حلفاء «حزب الله» ما يعني أن الخريطة السياسية ستتغيّر في هذه الدائرة وستستعيد بريقها السيادي بعد نتائج 2018.