إهتمام القوى السياسية بالإنتخابات النيابية دفع بالحسابات السياسية والإنتخابية لأخذ الأضواء على حساب المعالجة المالية للأزمة الحالية. فالتحاليل تشير إلى أن التحدّي المالي للدولة اللبنانية هو الأخطر نظرًا إلى أن لبنان أصبح في منطقة سيكون من الصعب بعدها الحصول على ثقة المُجتمع الدولي وبالتالي تمويل حاجاته من العملة الصعبة. نعم هذه النقطة هي نقطة جوهرية، وإذا ظنّ البعض أنه بإمكان لبنان الحصول على الأموال ساعة يشاء، فهذا خطأ فادح لأن الثقة الدولية بالدولة اللبنانية أصبحت على المِحكْ، وبالتالي لن يكون بمقدور لبنان بعدها الإقتراض من صندوق النقد الدولي أو من أي دولة أخرى.

مصداقية الدولة اللبنانية تمّ ضربها مع الأداء المالي السيىء للحكومات المـتعاقبة خلال العقود الماضية، لتأتي بعدها حكومة الرئيس حسان دياب وتعزل لبنان ماليًا عن العالم عبر وقف دفع سندات اليوروبوندز، بالإضافة إلى عجز المجلس النيابي عن إقرار القوانين المالية (قانون الكابيتال كونترول مثلًا في أحلك الأوقات) التي تعتبر عنصراً جوهرياً في الثقة العالمية (والمحلية) بالأداء المالي للدولة اللبنانية.

يذهب البعض إلى القول ان الثروة الغازية التي ينعم بها لبنان ستنقذه من أزمته الحالية. إلا أن هذا البعض نسي أن الطاقة البديلة بدأت تصبح أقلّ كلفة وهناك العديد من الدول في العالم (حتى المنتجة للنفط) بدأت تنفيذ خطط لإدخال الطاقة البديلة في عروض الطاقة المتوافرة (Energy mix). هذا الأمر يعني أن الغاز المتوقّع استخراجه في أحسن الأحوال في غضون 7 سنوات، لن يكون بالقيمة المتوقّعة منه حاليًا.

من هذا المنطلق هناك ضرورة قصوى لبناء إقتصاد قوي ومُتنوّع بغض النظر عن الثروة الغازية. وهذا الأمر مستحيل في ظل دوام هجرة الأدمغة واستخفاف أهل السياسة بهذا العامل المدمر للاقتصادات الناجحة فضلاً عن المتهالكة. وبالنظر إلى الدول المنتجة للنفط والغاز، نلاحظ أن هناك مشاريع لتنويع الإقتصاد وزيادة نسبة الإقتصاد غير النفطي في الناتج المحلّي الإجمالي ، إضافة إلى الاهتمام الجدي بتطوير الثقافة المجتمعية ورفع رأس المال البشري واستقطاب الثروات والأدمغة المحركة للاقتصادات . فما عسى القيمون في لبنان فاعلون؟