أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارا رقمه 103/1 تاريخ 13/12/2021 ألغى بموجبه تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة لعمل مستشفى البترون، معللا قراره بأن مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي في البترون هو من المستشفيات الحكومية العائدة لوزارة الصحة العامة، وقد أنيط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارته واستثماره وفقا لعقد الاتفاق الرقم 61 تاريخ 18/1/1974 الموقع مع وزارة الصحة العامة سندا لقرار مجلس الوزراء الرقم 28/2 تاريخ 14/11/1973. وقد مدد العمل بهذا لغاية نهاية العام 2015 سندا إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 133 تاريخ 21/9/2000، ولقرار مجلس الوزراء الرقم 35 تاريخ 8/12/2001. وقد أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا العقد وترك المستشفى اعتبارا من تاريخ 31/12/2015، وأن وزارة العمل لا تملك الجهاز التقني القادر على إدارة مستشفى حكومي والأمر يخرج عن اختصاصها، كما أنه منذ تاريخ 15/4/2021 لا يوجد أي إشراف فعلي على أعمال هذا المستشفى، علما أن وزارة العمل قد سبق لها أن وجهت كتابا إلى وزارة الصحة العامة يحمل الرقم 1289/3 تاريخ 11/10/2021 تطلب بموجبه إما استلام وزارة الصحة العامة لهذا المستشفى وإدارته مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وإما الموافقة على تكليف الجامعة اللبنانية إدارة المستشفى واستثماره.

وجاء في نص القرار:

تعاد إدارة مستشفى د. اميل بيطار الحكومي في البترون إلى وزارة الصحة العامة التي يعود لها اتخاذ القرار المناسب في إدارة المستشفى مباشرة أو تسليمه إلى إدارة الجامعة اللبنانية (كلية العلوم الطبية وكلية الصحة) أو الجيش اللبناني (الطبابة العسكرية).