وأدلى رئيس اللجنة النائب عبد الله بتصريح عن مقررات الجلسة، فقال: "عقدت لجنة الصحة النيابية لقاء مطولا مع معالي وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم وتركز النقاش حول ثلاث نقاط اساسية، الاولى وهي تعديل الحد الادنى للاجور او زيادة الاجر للعمال والاجراء والقطاع الخاص ورفع ذلك الى مبلغ يقارب الـ 4 مليون ونصف هذه النقطة جرى حولها نقاش مستفيض، وكان هناك عدد من الاقتراحات منها التحديد بالدولار وهذا يتعارض مع الانظمة والقوانين. وكان هناك تمن ان يلتزم اصحاب العمل هذا القرار الذي سيصدر مرسوم قريبا ان شاء الله  من مجلس الوزراء لانه يتضمن تعديل بدل النقل حيث سيصبح 125 الف ليرة يوميا ويتضمن المنح المدرسة ورفعها ان بالتعليم الرسمي او الخاص وتصبح لثلاثة اطفال. رزمة متواضعة ولكنها تدعم الفئات العاملة والاجراء في القطاع الخاص".

اضاف: "كان هناك تمن على معالي الوزير ان يكون التصريح بأجور القطاع الخاص بشكل كامل، لاننا نعلم ان جهات عديدة في القطاع الخاص تعطي موظفيها وعمالها راتبين، الاول بالعملة الصعبة والثاني بالعملة اللبنانية. وللاسف يصرحون للضمان ان الراتب بالعملة اللبنانية، وهذا يؤثر سلبا على ايرادات الضمان ويؤثر على تعويض نهاية الحكومة للعامل، ويكون هناك افتئات من حقوق الناس ولا تصل مباشرة اليهم في المدى البعيد عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

  وتابع عبد الله: "النقطة الثانية هي كيفية تحسين ورفع التقديمات الدوائية والاستشفائية بالضمان، واضح ان الضمان باشر بدراسة هذا الموضوع ووضع الاولويات، وسيستفيد الضمان ايضا من رفع الحد الادنى الذي سيدخل له ايرادات اضافية، هذا يتطلب رفع التعرفات بصندوق الضمان الاجتماعي الاستشفائية وربما وضع أولوية بلائحة الادوية كما حصل في وزارة الصحة وبعض المؤسسات الاخرى وتم التركيز على الامراض المزمنة التي تعتبر ضرورة حياتية للمواطن".  

                        
واشار عبد الله الى ان "الموضوع الثالث هو موضوع النازحين السوريين والعمالة السورية في لبنان وبشكل عام العمالة الاجنبية"، وقال: "هناك احاطة كاملة بهذا الملف بيننا وبين وزير العمل، آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على العمالة اللبنانية واحترام حقوق الانسان، ولكن ان يعمل ضمن المهن التي يحتاج لها البلد وان لا يشكل منافسة للعمالة اللبنانية. هذا موضوع دقيق ونوقش بشكل مفصل واتفقنا على ان نستكمل هذا النقاش".