من المتوقع خلال الشهرين المقبلين أن يتمّ إنجاز كل الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة للتمكن من السير بمشروع نظام المعاش التقاعدي الإختياري في القطاع الخاص الى جانب تعويض نهاية الخدمة، اذا ما توافق كل الأفرقاء عليه.

وقال مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي لـ"نداء الوطن": خلال 10 أيام سيتم الإجتماع كما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر التي انعقدت أمس مع ارباب العمل وممثلي العمال، لعرض الدراسة الإكتوارية التي أعدتها إدارة صندوق الضمان بناء على طلب وزير العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص.

واللافت في ذلك النظام، كما أوضح كركي، أن "المعاش التقاعدي سيكون اختيارياً لمن يرغب مدى الحياة بدل نهاية الخدمة، أما قيمة التعويضات فهي نفسها الواردة في مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي تتم دراسته في مجلس النواب، ويتطلب إقرار الهيئة العامة ما سيستغرق بعض الوقت".

وبذلك يقول كركي: "سيكون هذا النظام موقتاً لحين صدور قانون التقاعد والحماية الإجتماعية، أما كيفية احتساب المعاش التقاعدي، فهناك ضمانتان من 60 إلى 80% من الحد الأدنى أو نسبة 1.3% عن كل سنة، أي ما يعادل نسبة 40% من متوسط الراتب المصرّح عنه للضمان والذي بات لا يقلّ عن 2 مليون ليرة، واليوم سيصبح 2.6 مليون ليرة بسبب إصدار مرسوم زيادة 600 ألف ليرة على الراتب المصرح عنه في الضمان، في الجريدة الرسمية وبدء السير به.

وعن مصدر التمويل قال كركي: "سيكون من الإشتراكات والفوائد التي حصل عليها الضمان الإجتماعي لفترة 30 أو 40 سنة في الضمان، واشتراك نقطة ونصف النقطة لنهاية الخدمة على كل الأجراء الذين سيتقاعدون مدى الحياة، على أن يسدد اشتراك النقطة ونصف النقطة أرباب العمل".

واللافت أن تلك العملية الحسابية ستكون متحرّكة إذ في حال حصول أي زيادة على الراتب المصرّح عنه للضمان ستضاف الى متوسّط الراتب النسبة مهما كانت 5 أو 10%.

إذا، تلك الخطوة في حال نجاحها سترفع من قيمة تعويض نهاية الخدمة أو معاش التقاعد في حال اختياره، إذ إنه سيتمّ احتساب الراتب إستناداً الى الأجر الأخير المعدّل، ما سيعوّض بعض الشيء على المواطنين الخسارة التي لحقت بهم جرّاء انهيارالعملة الوطنية، والمقدرة بنسبة 95% من قيمة تعويضاتهم التي كانوا يعوّلون عليها لضمان العيش الكريم في آخر أيام حياتهم.