وبعد توقيع المذكرة في مكتب الوزير بيرم في الوزارة اليوم، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا مشتركا،إستهله الوزير بيرم بالقول: "ان توقيع مذكرة التعاون هي الاولى بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية"، لافتا الى "ان أهمية هذه المذكرة انها تنظم العمالة بين البلدين، وتحفظ حقوقهم.
 
وأوضح الوزير بيرم "ان آلية المتابعة ستكون وفق لجنة تتشكل على اساس هذه المذكرة، معتبراً ان ذلك يُشعر العامل ان له أهميته وان حقوقه محفوظة، داعياً جميع المخالفين من العمال في لبنان والعراق الى الاسراع في إجراء تسوية لأوضاعهم، لأن ذلك من شأنه أن يمنحهم حقوق أكبر وان يصبح راتبهم أعلى وأفضل".
 
وأكد الوزير بيرم "ان وزير العمل العراقي حقق تعاملا بالمثل للعامل العراقي"، مشيرا الى ان اللبناني في العراق كان يستفيد من الضمان الاجتماعي اما العراقي كان يدفع للضمان في لبنان ولكنه لم يكن يستفيد من خدمات الضمان، واليوم تم تعديل ذلك".
 
اما عن ملف التدريب المهني المعجل، وملف تبادل الاحتياجات الى العمالة، اشار الوزير بيرم الى انه سيكون هناك تبادل للمعلومات عن الوظائف التي يمكن ان تحتاجها الساحة العراقية او اللبنانية، وان ذلك سيكون موضع استفادة للطرفين الشقيقين.

الاسدي
بدوره، أشار الوزير الاسدي الى "ان التوقيع على هذه المذكرة هي إستكمال للعقود الماضية بين البلدين الشقيقين"، معتبرا "ان التوقيع على هذه المذكرة اليوم هو بمثابة تأكيد وتوثيق للعلاقة المتينة والطيبة بين البلدين"، موضحا ان "مذكرة التفاهم تتناول التدريب المهني المعجل المكرر وكل ما يتعلق بموضوع العمالة".
 
واكد الوزير الاسدي انه "عندما يزور لبنان يشعر بالفخر، فهو بلد يمثل التحدي والصمود والمقاومة"، مشددا على "ان لبنان رغم أزماته كان ولا يظل بلد العطاء".
 
وجدد وزير العمل العراقي تأكيده "ان العراق يقف بحكومته وشعبه الى جانب لبنان في ازماته"، املا "ان يعود لبنان الى ما كان عليه سابقاً وان ينعم بالاستقرار والازدهار".

واكد الوزير الاسدي "ان الاتفاقية ستكون موضع التنفيذ مباشرة خصوصا في ما يتعلق بالتدريب المهني"، مشيرا الى انه "سيبدأ التعاون المباشر مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتا الى "ان عدد العمال اللبنانيين تقريبا في العراق 17 الف عامل".

وعن الوظائف المتاحة للعمال، اوضح الوزير بيرم "ان كل بلد يعمل نوعا من الحماية للعمال في بلدها، اي عندما يقبل العامل العراقي على نوع معين من الوظائف من واجب الحكومة العراقية ان تحمي هذه المهن وتحصرها بالعراقيين، والامر نفسه في لبنان"، مشيرا الى "ان هذا الامر يكون موضع تنسيق بين الدولتين، فكل واحدة ترى ما هي احتياجاتها ولأي نوع من الوظائف تحتاج الى يد عاملة فيها".
 
وأعلن بدء سريان العمل بهذه المذكرة، وانه وضع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في جوها واطلعه على تفاصيلها.