أعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشّر بشرى سارّة لموظفي القطاع الخاص، تتثمل بزيادة على الراتب بقيمة مليون و900 ألف ليرة، ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي أربعة ملايين ونصف المليون ليرة، كما وزيادة بدل النقل إلى 125 ألف ليرة، واعداً بالضغط لإقرار هذا الملف أيضا في القطاع العام.

نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه اعتبر أن "أي تصحيح جزئي للأجور ليس كافياً، خصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل يومي"، لكنه أقر بأن "هذا هو الممكن راهناً والذي توصّلنا إليه بعد سلسلة اجتماعات مع أصحاب العمل، العمال، وزير العمل، ومنظمة العمل الدولية".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت فقيه إلى أن "مدخول موظف القطاع الخاص بات يقارب العشرة ملايين ليرة في حال احتسبنا أساس الراتب، بدل النقل، ومعاش الأسرة، وثمّة بحث مستمر في التقديمات الأخرى، لجهة بدل المدارس أو تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي".

وفي ختام حديثه، شدّد فقيه على مواصلة البحث لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص كما والعام، واعداً بالضغط لتطبيق رفع بدل النقل لموظفي الدولة أيضاً، مع السعي الدائم لتحسين رواتبهم.

وإذ تبقى هذه الإجراءات دون قيمة فعلية على الأرض، مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مطرد وخسارة الرواتب لقيمتها الفعلية قبل تطبيق الزيادة حتى، فإنّ بالتالي يظل المطلوب اتخاذ إجراءات جذرية، في طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية بضغط داخلي، وليس بانتظار كلمات السر التي تأتي من الخارج مع وزراء الخارجية.