خبر سار في انتظار عمال وموظفي القطاع الخاص عشية عيدَي الميلاد ورأس السنة قد يحقق حلمهم في زيادة الحدّ الأدنى للأجور ... "فالأمور ذاهبة في الاتجاه الصحيح" هذا ما يؤكده رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر "المركزية" بعد اجتماع عقده اليوم مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم واجتماع آخر عقده أمس مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وعلى جدول أعمالهما مادة وحيدة هي "زيادة الحدّ الأدنى للأجور"، مطمئناً إلى أن "الأجواء كانت إيجابية، على أمل التوصّل إلى حلول مأمولة بين يوم وآخر".

فالحلول التي يعمل عليها الاتحاد مع الهيئات "تأتي ضمن سلّة متكاملة مفيدة" بحسب الأسمر، و"تتعلق بـ: غلاء المعيشة، زيادة بدل النقل، زيادة التعويضات العائلية، زيادة المِنَح المدرسيّة، تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي".

ويرى أن "الناس ملّت الكلام وضجرت من التصريحات عقب كل اجتماع من دون أن تلمس شيئاً على الأرض، لذلك نتريّث في الإعلان عن أي حلول قبل التأكد من أنها أصبحت قابلة للتنفيذ الفوري"، ويلفت في السياق إلى أن "الاتحاد يعقد اجتماعين وثلاثة أسبوعياً لمتابعة الموضوع مع ما أُضيف إليه لاحقاً من مسألة الشطور الضريبيّة لشمولها شريحة كبير من العمال في القطاع الخاص وما تلحقه بهم من ضرر".

وعن الحدّ الأدنى للأجور والرواتب المطروح خلال تلك الاجتماعات، يقول الأسمر: لقد سبق وحدّدناه بـ20 مليون ليرة، لكن الهيئات لم توافق على هذا الرقم لأسباب عديدة. إنما المهم في الموضوع أننا وضعنا سلّة متكاملة من الحلول التي نعمل على الخروج بها من تلك المباحثات، تقوم على الأسس المذكورة أعلاه وتتضمّن مبالغ مقبولة من جميع الأطراف، علماً أنه مهما كانت الأرقام التي سنصل إليها لن تُعطي العامل حقّه في ظل الأزمة المعيشية التي يعيش. إذ عندما أنجزنا الدراسة حول غلاء المعيشة وحدّدنا الحدّ الأدنى بـ20 مليوناً كان سعر صرف الدولار يومها 36 ألف ليرة أما اليوم فيبلغ 43 ألفاً!

ويُضيف أن "الحدّ الأدنى الذي أُعيد طرحه يُعَدّ مقبولاً للتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تمت مضاعفة التعرفات الاستشفائية، تُزاد إلى الوعود التي قطعها وزير المال يوسف الخليل خلال لقائنا الأخير بتسديد ما يقارب 670 مليار ليرة لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يزيد معدل الاستشفاء على نفقة الضمان إلى نسبة 50 و60 في المئة... وهذه الزيادات معطوفة على الزيادة التي نطالب بها على الحدّ الأدنى للرواتب والأجور والتي ستصل إلى 10 ملايين ليرة تقريباً مع تأكيدنا أن هذا الرقم غير كافٍ مقارنةً بغلاء المعيشة، لكنا لا نريد زيادة راتب العامل من جهة ثم ننتزعها منه من جهة أخرى، إذ هناك شركات ومؤسسات وضعها المالي حرج جداً لن تتمكّن من الالتزام بهذه الزيادة".

وأكد الأسمر تقيّد المفاوضات حول غلاء المعيشة بالتوازن ما بين المؤسسات انطلاقاً من مبدأ "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وبالتالي تجنّب الشعبوية التي لا توصل إلى أي نتيجة.