في ظل الحديث عن إجتماع لجنة المؤشر اليوم برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم وبحضور أطراف الإنتاج من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لمناقشة رفع الأجور في القطاع الخاص ومطالبة الاتحاد العمالي برفع الأجور إلى عشرين مليوناً، تتساءل جهاتٌ مُراقبة عبر "اينوما" عن مدى جدّية هذا الموضوع واستجابة الشركات في القطاع الخاص معه في حال حصوله، خصوصاً أنّه بات واضحاً تأثُّر جميع القطاعات بالأزمة الإقتصادية فَمِن أين سيتحقّق حلٌم المواطن براتبٍ يُراعي غلاء المعيشة والذي بحسب بعض الخبراء تخطّى ال ٥٠٠ بالمئة؟ لا شكّ أن مطالبة الإتحاد العمالي العام برفع الأجور ليست بجَديدة ولكن ترى مصادرُ متابعةٌ أن هناك من ينتظر رفع الأجور ليتنفّس الصعداء ولكن ماذا في المقلب الآخر؟ هل ستتم الإستفادة من رفع الرواتب أم ستذهب الزيادة (في حال تمّت!) ستذهب سدىً مع غلاء الأسعار مباشرةً؟ ولماذا التأخّر حتى اليوم بزيادة الرواتب والدولار تخطّى الأربعين ألفاً.
من جهتِه يُلاحظ أحد المراقبين الإقتصاديين أن رفع الرواتب في القطاع الخاص كان يجب أن يحصل في فترة رفع الرواتب لموظفي القطاع العام، إذ إنّ كلَّ مواطن لبنانيّ يعاني من الأزمة المعيشية والاقتصادية ولم يعد هناك غني وفقير، ويعلّق أحد ضحايا الأزمة أننا عِشنا نُطالب بالمساواة حتّى حصلنا عليها في السنوات القليلة الأخيرة، كلُّنا متساوٍ بالمعاناة وشكراً!!.