عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد في كورنيش النهر، بعد اجتماع طارئ لهيئة المكتب، تطرق فيه الى "المستجدات الطارئة، من رفع الدعم عن الدواء وفلتان أسعار المحروقات والسلع الغذائية وعدم إقرار البطاقة التمويلية والدوائية وتأزم الواقع السياسي وتداعياته على الوضع الاقتصادي".

وقال: "اتفقنا مع الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل مصطفى بيرم على رفع بدل النقل اليومي إلى مبلغ 65 ألف ليرة ورفع بدل المنح المدرسية في المدارس لأولاد المضمونين في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة. على أن يتولى وزير العمل نقل هذا الاتفاق اليوم الى دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لوضعه موضع التنفيذ، علما انه يعقد بعد ظهر اليوم اجتماعا آخر في القصر الحكومي، في حضور وزيري المالية والعمل يخصص لدرس موضوع بدل النقل وزيادة المبلغ المقطوع الشهري على أجور العاملين في  القطاع العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية. كذلك قد يكون هناك تعويض بنفس النسبة للقطاع الخاص وتحديد نسبة المبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع العام، وهذا يحصل بالتشاور مع الاتحاد العمالي العام الذي يدخل في دقائق الامور مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة".

اضاف: "اما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع الخاص، فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة التصريح عنه. نحن نعرف ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يغطي 90 بالمئة من الاستشفاء والمضمون يغطي باقي الـ 10 بالمئة واليوم انقلبت المقاييس فبات المضمون يغطي 90 بالمئة والضمان يكاد لا يغطي 10 بالمئة. ونحن حذرنا منذ اكثر من سنة ونفذنا اضرابات عدة لعدم رفع الدعم من دون خطة بديلة، خصوصا في اطار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية. واليوم نرى ان الحكومة تجتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم المواطنين". واسف " لان يجتمع الوزراء لرفع الدعم من دون وجود خطة بديلة اهمها البطاقتين التمويلية والاستسفائية".

وختم: "كنا قد حذرنا من انهيار المنظومة الضامنة، ونحن اليوم نشاهد انهيارها وعدم قدرة الضمان على الايفاء بالإلتزامات تجاه المضمون وعدم قدرة تعاونية الموظفين على القيام بواجباتها والصناديق الضامنة الاخرى".