26-09-2019
مقابلات
وتكمن ميزة القانون الجديد في اعتمادها النظام النسبي مقروناً مع الدائرة الوطنية الكبرى. وتقوم فلسفة هذا القانون على تحقيقه عدالة التمثيل من خلال النسبية، وتطوير النظام السياسي والحياة العامة عبر الدائرة الوطنية الكبرى التي تنتج نواباً ممثلين فعليين للأمة انسجاماً مع النص الدستوري. وذلك سعياً للوصول بالتدرّج الى دولة مدنية عمادها المواطنة والحريات والعدالة الاجتماعية".
وحول الموازنة، قال: "أولوية المعالجة تكمن في اتخاذ خطوات من قبل الجهات المعنية، كوزارة المالية والبنك المركزي، لتطمين اللبنانيين بأنّ الاموال اللازمة لشراء القمح والمواد الغذائية الاساسية والدواء والمحروقات متوافرة، وهي فعلاً كذلك. وقيام وزارة الاقتصاد بدورها في منع بعض الشركات والتجّار بالفرض على المواطنين الدفع بالدولار، وتسعير البضائع والسلع بالليرة اللبنانية، والالتزام بسعر الصرف الرسمي، وإحالة المخالفين الى القضاء".
أضاف: "امّا المعالجة على المدى المتوسط فتبدأ بتسريع تنفيذ مقررات لقاء بعبدا الاقتصادي، ولاسيما الاصلاحية منها، كتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الادارة واعتماد الاصول القانونية في عمليات التلزيم والمناقصات وغيرها لاستعادة ثقة اللبنانيين بالمسؤولين عن إدارة شؤونهم".
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
إعتماد إضافي لتأمين حاجيات المؤسّسات الأمنية؟
أبرز الأخبار