إلا ان الإشاعات وكالعادة بدأت تسابق الاستحقاق، وقد انشغل اللبنانيون أمس بخبر غير دقيق يتحدث عن لقاء جمع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا والبحث في الملف الرئاسي، الأمر الذي اوضحته مفوضية الاعلام في التقدمي الى نفي الخبر، كما جنبلاط الذي أكد أنه "عندما ألتقي أي وفد لن يكون بالسر بل بالعلن"، مضيفا "كفى تحاليل في ملف الاستحقاق الرئاسي"، مؤكداً أن "همّي هو الإصلاح".

لا شك أن للعواصم العربية والدولية تأثيراً مباشراُ على هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها باريس، التي أطلقت جهودها في هذا السياق، وتواكب الاستحقاق بمسارين، الأول إصلاحي مرتبط بالمساعدات وإقرار الإصلاحات، ولهذا السبب كان الموفد الفرنسي بيار دوكان في بيروت قبل أيام، وقد التقى شخصيات سياسية وشدّد على إقرار بنود يطلبها صندوق النقد، والثاني ديبلوماسي، ويقوم على التواصل مع قيادات دولية، كان في مقدمتها ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان الذي التقاه أول أمس.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة لفت إلى أن الملف الرئاسي سيكون بالتأكيد مطروحاً في لقاءات فرنجية التي يعقدها، خصوصاً وأنه اسم مطروح في السباق الرئاسي. 

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار خواجة إلى أن "خارطة الأسماء والحظوظ لم تتضح بعد، ولم تُعرف كافة الشخصيات المرشحة، لكن يبدو أن فرنجية أكُر مرشح جدي". إلّا أن خواجة أكّد أن "الجزم مستحيل، وتبدلات كبيرة قد تحصل، خصوصاً في ظل التركيبة الجديدة للمجلس النيابي ونشوء كتل جديدة، بينها كتل صغيرة"، مذكّراً بتجارب سابقة قبل الحرب الأهلية وبعدها، "حينما نامت أسماء على أنها ستتبوّء منصب رئاسة الجمهورية، واستيقظت للتفاجأ بتبوّء أسماء أخرى".

وعن حظوظ باسيل في السباق، لفت خواجة إلى أنه "من الأسماء المطروحة، لكن أستبعد وجود حظوظ لوصوله لرئاسة الجمهورية"، وفي هذا الإطار، ذكر خواجة أن أسماءً كثيرة ستظهر مع تقدّم الوقت". ولم يخف وجود عوامل خارجية يكون لها أثرها على الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر طبيعي يحصل في كل دول العالم، فالجو الإقليمي والدولي يفرض توجهات معينة، لكنّه أكّد أن "لم نسمع أي من العواصم الكبرى تفضّل الفراغ".

وشدّد خواجة على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في الفترة الدستورية التي تبدأ في 31 آب وتمتد لشهرين، لأن البلد لا يحتمل أي فراغ، خصوصاً وأن لا حكومة أصيلة، بل حكومة تصريف أعمال، فيما فرص تشكيل الحكومة تضيق يومياً، في ظل قطيعة غير معلنة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي".

أما على الصعيد الحكومي، فإن الطريق بين قصر بعبدا والبلاتينوم مقطوعة، والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لم يزر بعد رئيس الجمهورية ميشال عون مذ أن قدّم التشكيلة الأخيرة، وعلى ما يبدو أنّه لا زيارة في الأفق، وحكومة تصريف الأعمال ستستمر في أداء مهامها حتى يقضي الله أمراً كان به مفعولاً، أي حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا إشارات توحي بأن ثمّة تأليف قبل إنجاز الاستحقاق، خصوصاً وأن الملف وُضع على الرف ولم يعد على جداول الأعمال.

في هذه الأثناء، كان الهمّ المعيشي وحده يشغل اللبنانيين وقد سقطت ضحية جديدة بسبب لقمة العيش ومن أجل ربطة خبز، في حين لا الجهات المعنية تتصرّف بمسؤولية ولا القضاء يتحرّك للضرب بيد من حديد منعاً لتهريب القمح والطحين وقمع الفاسدين. ما دفع بالحزب التقدمي الاشتراكي الى رفع الصوت مجدداً رفضاً للفقر والعنصرية، داعياً الى المراقبة الحازمة لآلية توزيع الطحين عبر اللجنة المشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد وتدقيق المتابعة من شعبة المعلومات، بالاضافة الى توسيع عديد فريق حماية المستهلك، مشدداً على ضرورة أن يتم إقرار الدعم المباشر للمواطنين بدل استمرار دعم السلع الذي يذهب هباءً في السوق السوداء وفي التهريب، ويستنزف آخر ما بقي من الاحتياطي المركزي دون جدوى.

فهل ستستجيب الحكومة لهذا الصوت ويتم التصرّف بحزم في وجه المتاجرين بحياة الناس ورغيفهم اليومي؟