بعد الجدل والمدّ والجزر الذي رافق مناقشة مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» وإقراره، وبعدما ارتفعت وتيرة التوقعات حول مصير هذا المشروع ومعه مصير مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 الذي تدرسه لجنة المال، باتت الأسئلة كثيرة ومنطقية حول ما إذا كان المجلس النيابي الحالي سيتمكّن من عقد جلسة تشريعية له هذا الشهر أو قبيل موعد الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل. 

وما رفع من وتيرة الأسئلة أن هذا المشروع، أي الـ»كابيتال كونترول» لم يصل إلى مجلس النواب بعد، وفق معلومات «نداء الوطن»، وبالتالي فإن الكلام عن الإسراع في درسه وإقراره وأنه أحد شروط صندوق النقد الدولي، يبدو حتى الآن مجرد تصريحات ومواقف سياسية، لا سيما إذا أصرّ بعض الأطراف على إدخال تعديلات حتى على الصيغة التي أقرّتها الحكومة.

فهناك من يعتبر أن مواده مجحفة بحق المودعين ومن المستبعد إقراره قبل الإنتخابات وكذلك مشروع قانون الموازنة، رغم عدم وجود ترابط بينهما لأسباب قد تكون سياسية وانتخابية، إضافة إلى أنه لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة. 

لكن هذه الأجواء لا تُلغي إمكانية أن يُصار إلى تحويل المشروع فور وصوله إلى مجلس النواب خلال الساعات أو ربما الأيام المقبلة، إلى اللجان النيابية المشتركة ومناقشته وإقراره وبالتالي تحديد جلسة تشريعية عامة له.

وفي السياق، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ»نداء الوطن» أنه «يمكن مناقشة المشروع في اللجان ولكن هناك ثوابت أساسية بالنسبة لنا ترتكز على أن يتضمن الـ»كابيتال كونترول» شرطين أساسيين، وهما حفظ حقوق المودعين التي اعتبرها الرئيس بري أموالاً مقدسة وعدم تبرئة المصارف أو حاكمية مصرف لبنان أو أي مسؤول عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد».

ويتفق مع خواجة عدد من النواب من كتل مختلفة بالنسبة إلى حفظ حقوق المودعين وضرورة أن يكون هذا الأمر واضحاً في القانون، وربما يكون هذا الموقف شبه الموحد بين الكتل النيابية أحد أسباب عدم إقرار القانون وفق صيغة الحكومة.

وبمعزل عمّا ينقل عن أن صندوق النقد والمجتمع الدولي يبدوان أحرص على ودائع اللبنانيين أكثر من اللبنانيين أنفسهم، بمعنى المسؤولين، فإن المواقف النيابية المعلنة وغير المعلنة لا تُوحي بأنه يمكن لملفي الموازنة والـ»كابيتال كونترول» أن يمرّا أو ينجزا، وقال النائب حسن فضل الله باسم «حزب الله» إن الموازنة «صعب تمشي» لأن فيها خللاً كبيراً ولن نوافق عليها بهذه الصيغة لا قبل الإنتخابات ولا بعدها، وكذلك الأمر بالنسبة للـ»كابيتال كونترول» الذي نريده لمنع تهريب الأموال إلى الخارج وحفظ حقوق المودعين بصورة واضحة.

بدوره، عضو كتلة «المستقبل» النائب الدكتور محمد الحجار، قال لـ»نداء الوطن»: «سنواكب مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» في اللجان، ونحن كنا وما زلنا مع وجود هذا القانون منذ بدء الأزمة، على قاعدة حماية حقوق المودعين وتنظيم كلّ العمليات المالية والمصرفية من ضمن خطة واضحة لوقف الإنهيار المالي الكبير الذي يحصل في البلد».

ولم تكن مواقف تكتل «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي» وبقية الكتل الأخرى بعيدة عن الموقف الذي يؤكد حفظ حقوق المودعين.

بالموازاة، فإن عملية فقدان النصاب لاجتماعات اللجان النيابية بدأت تتوسع على أكثر من صعيد، وذلك بسبب انشغال النواب بحملاتهم الإنتخابية ولقاءاتهم وجولاتهم، ومنهم من لم يكن ليتغيّب عن أي اجتماع لجنة ولو فرعية، وهذا مؤشر إضافي على التساؤل عن مصير هذا القانون وغيره.

وما حصل خلال الأسبوع الأخير لجهة عدم اكتمال جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لدرس اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، يزيد من فكرة التأجيل، لا سيما أن نواباً من التكتل الذي يقاتل بشأن هذا الإقتراح لم يحضروا إلى المجلس لتأمين النصاب لاقتراح مهم كهذا.

كذلك تأجلت جلسة لجنة التربية التي كانت مقررة في 30 آذار إلى تاريخ اليوم، 5 نيسان بسبب عدم اكتمال النصاب.

في الخلاصة، بدأت سلسلة عدم اكتمال النصاب تتوسع وتكبر، إلا إذا تم التوافق على السير بهذا القانون أو غيره، عندها يتأمن النصاب في اللجان وفي الهيئة العامة، علماً أن ما من أحد يستطيع إلزام النائب بحضور الجلسة.