«نعمتا الأمن والصحة» كان عنوان الجلسة التي عقدتها أمس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية في مجلس النواب مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بغياب واعتذار وزيري الدفاع والداخلية وحضور وزير المالية، حيث خُصّص الاجتماع لبحث حاجيات ومتطلبات الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة. فحضر كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ البحث تركّز حول ما تحتاجه الأجهزة الأمنية والعسكرية ولا سيما الجيش اللبناني من أموال لتغطية أوضاعها على صعيد الطبابة والاستشفاء والمحروقات والصيانة والمعدّات بعدما علت الصرخة بأنّ أوضاع المؤسسات الأمنية باتت في خطر. وتبيّن من خلال النقاش الذي جرى أنّ هناك حاجة لبعض الوقت لمعرفة الأرقام التي تحتاجها كل مؤسسة، باستثناء الجيش الذي عرض أنّه بحاجة لـ250 مليون دولار حتى نهاية السنة. وبناء على المداولات والمناقشات، تمّ الاتفاق على إعطاء فرصة لأيام قليلة لكي تتضح الحاجيات بالأرقام من قبل الأجهزة كافة، على أن يُصار إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر من قبل النواب بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2023 مع لحظ تأمين الواردات هذا الإعتماد وبالتالي الذهاب إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.

هذا التوجّه لاقى ترحيباً من غالبية الكتل النيابية التي شاركت في الجلسة، على أن يقدّم البعض منها موقفاً من المشاركة بالجلسة من عدمه خلال الساعات والأيام المقبلة، مثل تكتل «لبنان القوي» الذي طلب باسمه النائب الآن عون مهلة للردّ على الأمر.

في المقابل، استغربت مصادر نيابية رمي كرة العجز وتحمّل المسؤولية في موضوع كهذا على مجلس النواب، بينما المطلوب من الحكومة أن تجد الحلول لهذه المشكلة.

ووصف النائب ملحم خلف ما جرى ويجري بأنه «سياسة لحس المبرد وتخطي كل المنطق والقانون والدستور تحت عناوين واهية وتحت ضغط حاجة الأجهزة الأمنية».

في المقابل، دعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة عبر «نداء الوطن» إلى «التفتيش عن مصادر تمويل وتعزيز إيرادات الخزينة في الأماكن المظلمة، كالأملاك البحرية وإقرار تشريعات للجباية بالدولار في بعض الأمور كما سبق وحصل، شرط عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطن، وفرض رسوم وضرائب على الكسارات من أصل الأرباح، حيث هناك 1200 كسارة في البلد وهناك بعض الدراسات الموجودة في وزارة المالية تتحدّث عن مبالغ تصل إلى ملياري دولار سنوياً من الكسارات». بدوره، أشار رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة «إلى إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر بعد تحديد المبالغ الضرورية لتأمين استمرارية عمل هذه المؤسسات، على أن تعقد جلسة عامة استثنائية بصورة عاجلة وملحّة لبحث هذا الوضع». وعن مصادر التمويل قال: «راجعنا وزير المالية الذي وعد بتأمين الأموال اللازمة من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي، ومن خلال تحسين الواردات، وطالبنا بتفعيل أمانات السجل العقاري وبإعادة تفعيل عمل النافعة والميكانيك، كلّها واردات إضافية».