كما تستنكر الهيئة ضرب الحكومة لحقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والأسلاك العسكرية والقضاة في مشروع الموازنة العامة للعام 2018، فبدلا من أن تلجأ الحكومة الى اقرار قوانين لشمولهم بأنظمة التقاعد كون العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات من غير المشمولين بأنظمة التقاعد، نراها تضرب حقهم بمنح التعليم بحيث تنص المادة السابعة والعشرون من مشروع الموازنة العامة للعام 2018 على تخفيض قيمة هذه المنح لغاية حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فانه بموجب المادة 27 من مشروع قانون الموازنة للعام 2018، فإن كل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاداتها والأسلاك العسكرية والقضاة والديبلوماسيين وكل الإدارات العامة وأشخاص القانون العام سيتم حرمانهم المنح التعليمية التي تتجاوز الحدود المقررة في تعاونية موظفي الدولة.
كما تستنكر الهيئة ضرب الحكومة لحقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والأسلاك العسكرية والقضاة في مشروع الموازنة العامة للعام 2018، فبدلا من أن تلجأ الحكومة الى اقرار قوانين لشمولهم بأنظمة التقاعد كون العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات من غير المشمولين بأنظمة التقاعد، نراها تضرب حقهم بمنح التعليم بحيث تنص المادة السابعة والعشرون من مشروع الموازنة العامة للعام 2018 على تخفيض قيمة هذه المنح لغاية حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فانه بموجب المادة 27 من مشروع قانون الموازنة للعام 2018، فإن كل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاداتها والأسلاك العسكرية والقضاة والديبلوماسيين وكل الإدارات العامة وأشخاص القانون العام سيتم حرمانهم المنح التعليمية التي تتجاوز الحدود المقررة في تعاونية موظفي الدولة.