بإعلان ضباط في الجيش الغابوني الأربعاء الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز علي بونغو بولاية رئاسة ثالثة، وصل عدد الانقلابات التي شهدتها منطقة غرب ووسط أفريقيا منذ 2020 إلى ثمانية. تأتي هذه "العدوى الانقلابية" بعد أن قطعت المنطقة شوطا خلال العقد الماضي للتخلص من سمعتها "كحزام للانقلابات".

مالي، غينيا، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، وأخيرا الغابون، ست دول في وسط وغرب أفريقيا شهدت ثمانية انقلابات في غضون ثلاث سنوات.

وحدثت هذه الانقلابات بعدما سعت عدة دول بالمنطقة خلال السنوات الماضية إلى تخطي سمعتها بأنها "حزام لا ينتهي من الانقلابات".

فيما يلي، تسلسل زمني لقائمة الانقلابات "الناجحة" التي شهدتها المنطقة بين سنتي 2020 و2023:

مالي، 2020-2021.. انقلاب يخفي آخر

في أغسطس/ آب 2020، أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي غويتا برئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا. وجاء الانقلاب بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد.

في ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب أفريقيا، وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تمهيدا لانتخابات ديمقراطية تجرى في فبراير/ شباط 2022.

 لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو ورتبوا انقلابا ثانيا في مايو /أيار 2021. فصعد غويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم.

رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بعض العقوبات المفروضة على مالي بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين ونشروا قانونا جديدا للانتخابات. 

من المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فبراير/ شباط 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري.

تشاد، 2021.. الجيش يختار نجل إدريس ديبي لخلافة والده

 في أبريل/ نيسان 2021، استولى الجيش التشادي على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أرض المعركة أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال. وينص القانون في تشاد على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة لكن مجلسا عسكريا تدخل وحل البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.

 واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسا مؤقتا وأسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 تمهيدا لإجراء انتخابات.

 وفجر الانتقال غير الدستوري للسلطة أعمال شغب في العاصمة نجامينا أخمدها الجيش.

غينيا، 2021.. انقلاب على ألفا كوندي الساعي للبقاء في الحكم

في سبتمبر/ أيلول 2021، أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادو دومبيا بالرئيس ألفا كوندي. وقبلها بعام عدل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق. وأصبح دومبيا رئيسا مؤقتا وتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام.

رفضت إيكواس الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم شملت تجميد حساباتهم المصرفية.

وفي وقت لاحق اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهرا في يناير/ كانون الثاني 2023، لكن أحزاب المعارضة تقول لم يفعل شيئا يذكر لوضع خارطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.

بوركينا فاسو، 2022.. انقلابان في عام واحد

في يناير/ كانون الثاني 2022، أطاح الجيش برئيس بوركينا فاسو روك كابوري واتهمه بالإخفاق في التصدي لعنف متشددين إسلاميين.

وتعهد قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري دوميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثرت سلبا على معنويات القوات المسلحة مما أدى إلى انقلاب ثان فيسبتمبر/ أيلول 2022.

واستولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.

النيجر، 2023.. الانقلاب على الرئيس بازوم 

 في يوليو/ تموز 2023، احتجز أفراد من الحرس الرئاسي محمد بازوم في القصر الرئاسي بنيامي، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة".

وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني رئيسا جديدا للبلاد، مما أثار مخاوف بخصوص الأمن في منطقة تعتبر النيجر فيها حليفا رئيسا للقوى الغربية التي تسعى للسيطرة على تمرد جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية".

وتحاول "إيكواس" التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، لكنها قالت إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وسمحت النيجر للقوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل إذا تعرضت أراضيها لهجوم.

الغابون، 2023.. انقلاب فور إعلان فوز بونغو بالانتخابات

في 30 آب/ أغسطس 2023، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على شاشة التلفزيون الرسمي الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.

وشدد الانقلايون على أن الانتخابات "لم تستوف شروط الاقتراع الشفاف" الذي كان كثر من أبناء الغابون يعولون عليه.

واستنكروا "حكما غير مسؤول يتسبب بتدهور مستمر للتماسك الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى... قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وفي وقت لاحق، أعلن العسكريون في بيان متلفز تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيسا للمرحلة الانتقالية".