ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "ليس في معظم التّشريعات العربيّة أو الأجنبيّة الحاليّة نصّ مماثل"، مبيّنًا أنّ "هذا النّصّ القانوني يُستعمل في كثير من الأحيان في التّحقيقات الأوّليّة في غير محلّه القانوني، سيّما وأنّه ليس هناك تعريف واضح للجرم، مع العلم أنّ أحكام قضائيّة عديدة رفضت تطبيق المادّة 534، باعتبارها تحطّ من كرامة الإنسان، وأصبحت "obsolete" أي غير متوافقة مع البيئة التّشريعيّة للدّولة".

وأكّد عقيص أنّ "لا علاقة للاقتراح الّذي تقدّمنا به من قريب أو بعيد، بتشريع المثليّة أو زواج المثليّين، حيث كان هناك إجماع بين النّواب الموقّعين على رفض ذلك"، مركّزًا على أنّ "حملات ممنهجة تقوم على مواقع التّواصل الاجتماعي، وتستهدفني على خلفيّة إعلاني توقيع هذا الاقتراح، وتتجاوز هذه الحملات الوقائع الثّابتة لتختلق أخبارًا مزوّرةً، كاذبةً، مضلّلةً، وتهدف على ما يبدو، في ظلّ كثافتها وكراهيّتها؛ إلى تشويه الصوّرة وهدر الدّماء".

وأشار إلى "أنّني على يقين أنّ "كلّ" المختلقين والمروّجين، لم يقرأوا نصّ المادّة 534 ولا نصّ اقتراحنا"، موضحًا أنّ "لا علاقة مثلًا على الإطلاق للزّميلين النّائبين زياد حواط ورازي الحاج باقتراح القانون المذكور، حيث أنّ زجّ اسمَيهما يثبت هشاشة هذه الحملة الممنهجة وزيفها، وأكرّر أنّه ليس هناك على الإطلاق أيّ اقتراح قانون يشرّع المثلية الجنسيّة، كما جاء في موجة الحملة الأخيرة".