عقد عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبين جورج عقيص والياس اسطفان مؤتمرًا صحفيًّا بحضور منسق منطقة زحلة في القوات اللبنانية آلان منيّر، حيث تمّ التداول بملفّات تهمّ الزحليّين والبقاعيين عمومًا وهي: طريق ضهر البيدر، كهرباء زحلة، النازحين السوريين ومؤسسة مياه البقاع.

واعتبر عقيص، أن "موضوع ضهر البيدر يمثّل الخطر الحقيقي الذي يهدد منطقتنا إذ يعزل زحلة وقضاءها عن العاصمة"، مشدداً على أنّ "تحويل الشاحنات إلى طريق ترشيش ومن ثمّ صدور قرار يمنع الشاحنات من سلوك ترشيش وضهر البيدر في آنٍ معًا يعزلنا على الصعيد التجاري أيضًا".

ولفت عقيص، الى أننا "لن نقبل بعزل البقاع عن العاصمة، هذا أمر مرفوض وعلى الدولة معالجته بأقصى سرعة. ومن هنا، هناك إجماع من كل نوّاب زحلة لممارسة الضغط على سلطة القرار التي تكمن بيد الحكومة"، مضيفاً "لا نملك كنوّاب القرار النهائي والإجرائي لحلّ هذه المشكلة ولكننا نتابع مع وزارة الأشغال والجهات المعنية".

بعدها، طرح عقيص "الأوتوستراد العربي" كبداية للحلّ المنشود، وشرح أنّ "الأوتوستراد بحاجة لبعض الوصلات وتنفيذ بعض الأجزاء لنجعل منه المنفذ المرجو"، مشيراً إلى أنّ "ما يقام اليوم في طريق ضهر البيدر من تلزيم الشلقات والمعالجة بالصخور ليس إلّا "​سياسة​ ترقيع" يمكن لها أنّ تحلّ المشكلة جزئيًا، ولكننا نطالب بحلّ جذري ونهائي".

وناشد "بالمباشرة بتنفيذ الوصلات المتبقية من الأوتوستراد العربي لإنهاء الخطر الوجودي الذي يهدد منطقتنا بسبب وضع طريق ضهر البيدر".

بعدها، انتقل عقيص إلى ملف كهرباء زحلة موضحًا المرسوم رقم 12916 الصادر بتاريخ 18-1-2024 والذي قضى بتحويل إنشاءات امتياز كهرباء زحلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذكر أنه "بالقانون، عند انتهاء أي امتياز، يجب أن يصدر مرسومًا يستردّ هذا الامتياز، ولكن عندما انتهى امتياز كهرباء زحلة، لم يصر إلى تمديد الامتياز لا بل ذهبنا آنذاك إلى قانون العقد التشغيلي ولكن بقي الإمتياز على اسم كهرباء زحلة ولم يُستردّ".

بدوره، تطرّق اسطفان إلى "ملف مستجدّ في مؤسسة مياه البقاع حيث وقع شغورًا في منصب مدير عام المؤسسة، وعيّن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بالتكليف اسمًا لا يرعى المؤهلات اللازمة بحسب القوانين المرعية الإجراء"، مناشداً فيّاض بـ"الرجوع عن قراره بالأخصّ أنّ المُعيَّن هو موظف فئة رابعة".

وشدد على أنّنا "لا نطالب بأسماء، نحن نطالب بكفاءات ومؤهلات ونناقش بالقانون وبموجب تطبيقه ونرفض أي تجاوزات".

وحثّ البلديات لتطبيق المذكّرات الصادرة عن وزارة الداخلية المنتعلقة بملف النزوح السوري، مضيفاً "أُنادي جميع البقاعيين والزحليين للتعاون معًا لأجل الحدّ من تفاقم الوجود السوري في البقاع".