انتشرت أخبارٌ في صفوف أهالي التلاميذ عن دولرة الأقساط في بعض المدارس الخاصة للعام المقبل ما خلق حالة من البلبلة والهلع والاستياء، واعتبر البعض أنّ الأرقام الجديدة هي بمثابة إعدام للأهل في ظلّ الأوضاع الرّاهنة. وأمام ما أقرّته بعض المدارس الخاصّة، يسألُ البعض عن توجّه المدارس الكاثوليكيّة. فهل ستُدولر الأقساط فيها أيضاً؟

يشرحُ الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر "حاولنا خلال السنة الدراسيّة 2022 - 2023 أن نُحصِّل نسبة مساهمة زهيدة من الأهالي لصندوق الدّعم، ومع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة، لم تعُد هذه المساهمة كافية، أضف الى ذلك أنّ المعلّم في مؤسّساتنا التربوية قد التزم برسالته ولم يُضرِب رغم وضعه، تفهماً منه لأهمية التعليم والتربية، لذا لا يُمكن أن يستمرّ الوضع على ما هو عليه"، كاشفاً في مقابلة مع موقع mtv: "أن الأقساط سوف تلحظ زيادات في نسبة الدولار ولكن سوف تخضع هذه الزيادات لعددٍ من المعايير لتحقيق التوازن بين الأساتذة والأهل، إذ انه لكلّ مدرسة حيثيتها، ومن هذه المعايير نذكر عدد الأساتذة والتلامذة في كلّ مدرسة، فضلاً عن نسبة المصاريف التشغيليّة"، ومعتبراً أنه "لا يُمكن تعميم نسب أو أرقام عن هذه الزيادات، لأنه هناك 320 مدرسة تربويّة كاثوليكيّة، ويعود هذا الأمر لكلّ مؤسّسة ولكن ضمن إطار ومبادئ جامعة، والتوجّه هو لتعزيز الحوافز التعليميّة بالدّولار للأساتذة".

وفي السياق ذاته، يُطالب الأب نصر المؤسّسات التربوية الكاثوليكيّة بأن تكون دراساتها وموازناتها شفّافة وواقعيّة لإنصاف الطّرفين، لافتاً الى أنّ "المظلوم هو المعلّم الذي يعمل 7 ساعات في اليوم وعلى مدار 5 أيّام في الأسبوع والذي لم يُهمل رسالته، بالاضافة الى فئة معيّنة من الأهل الفقراء، أصحاب الامكانات المحدودة"، مُردفاً: "هناك توجيهات عامة تُشدّد على ضرورة أن تأخذ كلّ مدرسة بعين الاعتبار وضع كلّ تلميذ وتراعي وضعه".

ورداً على سؤال حول صرخة الأساتذة المُتقاعدين، يقول "لا يجب أن يترك الأستاذ المتقاعد الذي قدّم الكثير في مسيرته، والدولة يجب أن تتحرّك، والمطلوب تشريعات جديدة لإعطاء الأستاذ المتقاعد حقوقه"، متوجّهاً في الختام برسالتين، الأولى الى الأساتذة "كونوا واقعيّين"، أما للأهل، فيقول في رسالته الثانية "كونوا إيجابيّين لنحافظ معاً على رسالة التربية والتعليم، ولنَعبُر هذه المرحلة الانتقاليّة".