وقد تكون الحاجة فعلا ام الاختراع ومواجهة القلق على المصير سبيلا وحيدا للخروج من عنق الزجاجة واستيعاب الازمة تمهيدا للصعود التدريجي وصولا الى الوضعية السليمة.

وبعد خمسة اعوام دراسية على التوالي من الأزمة، انطلق القطاع التربوي الخاص ململما جراحه وعاقدا العزم على استعادة عافية ولو بوتيرة نسبية بعدما تمكن من تخطي آثار الانهيار واستوعب تداعياته الكارثية واستطاع ان يحمي كيانه من السقوط الحتمي.

وخلافا للكثير من التوقعات لم يقفل الا 30 مدرسة فقط على سائر الاراضي اللبنانية ولم يصب هذا القطاع بالتسرب المدرسي اصابات مباشرة مع ان الجميع في لبنان وخارجه خشي من تفاقم الفقر المدقع حتى المجاعة.

الا ان الانهيار مترافقا مع تفشي فيروس كورونا فعل فعله بالقطاع التربوي اللبناني الرسمي والخاص بعدما اقفلت المدارس منذ مطلع آذار 2020 حتى نهاية العام الدراسي.

وفي العام الدراسي التالي (2020-2021) انجز التدريس عن بعد او "اونلاين" فتدنى المستوى وبدأ الضوء يسلط بقوة على تعاظم الفاقد التربوي في لبنان.  

وكان للرسالات التربوية من كل الألوان الفضل الأكبر في تشغيل المؤسساتالتربوية في ظلّ تعذر الدفع المباشر من قبل الأهالي. وكان العام الدراسي 2021-2022 اقل تراجعا واخف وطأة اذ عاد التلاميذ الى صفوفهم وارتدواالكمامات وبايام دراسية محدودة اسبوعيا.

ومنذ العام الدراسي 2022-2023 عادت الامور الى نصابها تدريجيا.

ومع الانهيار الشامل طارت الودائع والاشغال وتوقفت الدورة الاقتصادية واصبح لبنان خارج النظام المالي العالمي وتحول نموذجا رائدا في اقتصاد الكاش...

وبذلك ارتفع الدولار بشكل مخيف وازداد التضخم اضعافا مضاعفة وسقطت المؤسسات ووقفت الطبقة الحاكمة سدا منيعا بوجه الاصلاح والمحاسبة واحقاق الحق واسقطت الدستور والقوانين والقضاء وزجت باللبنانيين في اتون ملتهب مهددة باسقاط الكيان برمته.

ومع ذلك واجه اللبنانيون هذا الخطر على المصير وعبروا الى بر اكثر امانا كل على طريقته وان اصيبوا بخسائر قد لا تعوض.

وكانت اصابات القطاع التربوي بالغة ومباشرة ان بخسارته كما كبيرا من نخبه وخبرائه وان بتراجع المستوى التربوي تراجعا هائلا.

وفي هذا الاطار شدد الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر على ضرورة الاسراع بانقاذ النظام التربوي قبل انهياره نهائيا.

وقال ل"اينوما" ان الكادر التربوي الخاص خسر على امتداد الاعوام الدراسية الخمسة الاخيرة حوالى 20% من خيرة نخبه وخبرائه بعدما غادره اكثر من 11الف استاذ بحثا عن فرص عمل افضل بقي نصفهم في لبنان بينما هاجر نصفهم الآخر.

وفي مقاربة دقيقة ومركزة يتبين ان راتب الاستاذ في المدارس الخاصة تراجع من معدل وسطي قبل الانهيار كان يقارب 1500 دولار الى معدل وسطي تراوح ما بين 25 و40 دولارا.

امام هذا الواقع تمسكت الاكثرية الساحقة من الاساتذة بمواقعها ورسالتها وعضت على الجرح وناضلت متحملة الاثقال المرهقة التي رميت على عاتقها.

اما الذين هاجروا فكانوا جزءا من سيل الهجرة الجارف ونزيفها بعدما سد الافق امام اللبنانيين من كل حدب وصوب فتعاظمت مغادرة الوطن الى رحاب الانتشار فردا وجماعة وعائلات في اخطر ظاهرة افرغت المجتمع اللبناني من شبابه ونخبه. في المقابل بادر جزء من المدارس الى مساعدة اساتذتهم بمبلغ يسير من حواضر ما توافر لم يتخط 100 دولار شهريا لكل استاذ.

وبسبب الانهيار تدنت قيمة الاقساط بالليرة اللبناية الى معدل وسطي ناهز الأربعين دولارا وهو ما سهل على الاهالي تسديد هذه الاقساط وما رفع نسبة تحصيلها الى الذروة.

الا ان هذا الواقع وضع جميع المعنيين بالعملية التربوية من ادارات واساتذة واهال امام معادلة معقدة من جوانب عدة.

من ناحية لبت هذه الاقساط حوالى 20% فقط من الحاجيات الفعلية لتشغيل المؤسسات التربوية. وكان للمساعدات الخارجية حينها دور بارز في تأمين المصاريف التشغيلية.

ومن ناحية اخرى لم يعد القانون 515 الصادر عام 1996 والذي ينظم الموازنة المدرسية قادرا على تلبية متطلبات العملية التربوية خصوصا وانه يحسم وضع الموازنات التربوية بالليرة اللبنانية التي كانت بين عامي 2019 ومنتصف 2023 في حالة انهيار مستمر مقابل ارتفاع متماد في سعر صرف الدولار .

من هنا كانت الحاجة ماسة الى سياسات مالية وموازنات مدرسية بالدولار تؤمن توازنا للعملية التربوية التي قامت اساسا على معادلة 65% لتغطية رواتب الموظفين والاساتذة والاجراء و35% لتغطية كلفة التشغيل والصيانة والتطوير.

وفي هذا الاطار يوضح الاب نصر ان الحاجة كانت تكمن في ارساء قاعدة انقاذية واقعية وغير شعبية لئلا نقول غير شعبوية لكنها تفضي الى وقف النزف والانهيار وتسمح لنا بتفادي السقوط تمهيدا لاعادة الانطلاق واستعادة ماض مجيد عاجلا او آجلا.

وعند هذا الحد ابقت المدارس على الموازنات بالليرة اللبنانية واعتمدت الى جانبها صندوق الدعم بالدولار الاميركي الذي قام على مساهمات من الاهالي بهذه العملة لتغطية جزء مقبول من الكلفة التشغيلية ودعم الاساتذة مقابل رواتبهم المتواضعة جدا بالعملة الوطنية.

وعلى قاعدة الفريش دولار والمساعدات او الاقفال شقت هذه المعادلة الواقعية دربها وسط اعتراضات ورفض من كل حدب وصوب.

وحسب نصر بدأت هذه المعادلة خجولة وفردية وبغياب اي تنظيم الا انها سرعان ما انتظمت وعممت مع انطلاقة العام الدراسي 2022-2023 فاثمرت على الشكل الآتي:

تراوحت هذه المساهمات وسطيا في السواد الاعظم من المدارس الخاصة في هذا العام الدراسي بين 100 و500 دولار مما رفع المساهمة الشهرية لكل استاذ الى ما بين 100 و300 دولار. وبقيت المصاريف التشغيلية للمدارس على عاتق المساعدات المدرسية لتلبية الحاجيات الأساسية.

وفي العام الدراسي 2023-2024 تم الاتفاق بين المدارس ونقابة المعلمين على رفع صندوق الدعم للمعلم وسطيا الى حوالى 35% مما كان عليه قبل الانهيار اي الى متوسط 500 دولار من اصل 1500 دولار. وبهذا وصلت قيمة مساهماتالأهالي  في صندوق الدعم الى متوسط 900 دولار. وازدادت كلفة التشغيل التي تعززت اكثر باستمرار وتيرة المساعدات بالقيم نفسها. 

جدير ذكره ان ثبات قيم المساعدات خفف من حجم تأثيرها عاما تلو الآخر نظرا لارتفاع الاسعار وازدياد حجم الكلفة التشغيلية.

ويشير الاب نصر الى ان تلبية كلفة التشغيل في العام الدراسي الجاري قد تكون ناهزت 50% والى ان نسبة تحصيل الاقساط وسطيا اقتربت من 65%.

وفي تقييم لكل المرحلة السابقة يكون القطاع التربوي الخاص تخطى الانهيار وبدأ يعد العدة للنهوض مجددا وارساء مسار مستقر ومستقيم بعد مرحلة من القفز على رجل واحدة او السير المتعرج اذا جاز التعبير.

ومن اصل مليون و50 الف تلميذ في لبنان تراجعت حصة القطاع الرسمي من 360 الف تلميذ قبل الانهيار الى اقل من 150 الفا في العام الدراسي الجاري.

ويرتبط هذا التراجع بعوامل عدة ابرزها المشاكل التي يتخبط بها القطاع الرسمي وانتقال جزء من تلاميذه الى القطاع الخاص او الى القطاع المهني او هجرة جزء منهم اضافة الى تعاظم ظاهرة التسرب المدرسي حيث تشير ارقام المنظمات الدولية الى ان ارقام المتسربين من التلاميذ اللبنانيين تصل الى 500 الف.

الا ان الاب نصر يتحفظ على هذا الرقم وان كان يؤكد على خطورة هذه الظاهرة المتعاظمة بقوة.

وفي القطاع التربوي الخاص حوالى 900 الف تلميذ يتوزعون على 1550 مدرسة: 325 مدرسة شبه مجانية و25 مدرسة للانروا و1200 مدرسة غير مجانية تستوعب حوالى 700 الف تلميذ بينهم 186 الفا و500 تلميذ في المدارس الكاثوليكية غير المجانية وشبه المجانية.

وسيشكل العام الدراسي المقبل التحدي على مستويات عدة ابرزها:

مطالبة المعلمين برفع المعدل الوسطي لراتب الاستاذ في القطاع الخاص الى ما بين 60-65% من قيمة الراتب ما قبل الإنهيار أي ما يوازي معدل 900 دولار. هذا ما يقابله عمليا ارتفاع بنسبة مساهمات الأهل في صندوق الدعم الى ما يقارب ال 60 % من قيمة القسط المدرسي قبل الأزمة أي متوسط 1950دولاراً الى جانب استمرار الموازنات المدرسية بالليرة اللبنانية وزيادتها بنسب معينة وتوقع استمرار المساعدات بالقيم نفسها فضلا عن التفكير بقيمة التصريح السنوي التي تتخطى ال 25 % من قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعلم.

وعما اذا كانت حسابات الحقل ستتطابق الى حد بعيد مع حسابات البيدر في ظل الانتقادات من كل حدب وصوب على هذه الزيادات يجيب نصر:

تظهر الدراسات والتجارب ان حوالي نصف اللبنانيين قادرون على تسديد اقساطهم بعدما تدولر اقتصاد اصحاب المهن الحرة.

اما ابناء موظفي القطاع العام الذي يشكلون حوالي 30% من أهالي تلامذة القطاع الخاص فسيحصل كل منهم بدءا من العام الدراسي الجاري على تغطية تتراوح بين 101 مليون و171 مليون ليرة لبناينة وهو ما ينبغي ان يستمر للعام المقبل وقد ترتفع نسبه تماشيا مع رفع المساهمات المالية على الاهالي.

وتبقى هناك فئة من اللبنانيين العاجزين عمليا عن تسديد اقساط ابنائهم وهم من سيستفيدون من المساعدات مضيفا:

عادة كانت نسب التحصيل في المدارس الكاثوليكية تناهز 80% في احسن احوالها قبل الانهيار.

في العام الدراسي المقبل لا نعرف من الآن ما ستكون عليه نسبة التحصيل لكنها ستأتي حكما أقل مما كانت عليه في العام الدراسي الجاري نظرا لإرتفاع نسبة الدولرة.

واذ لفت الى ان التحدي الأكبر يعود الى تأمين التعليم للتلامذة من أبناء العائلات الفقيرة وغير الميسورة في مجتمعنا اللبناني وهنا يكمن دور الرسالاتوالمساعدات الخارجية والداخلية يختم نصر متسائلا: هل ستساهم في منع تسرب هذه الفئة الى خارج المدرسة الخاصة  !!!