واستمعت اللجنة إلى المعضلات التي يواجهها الأهالي مع إدارات المدارس منذ انتحابات لجان الأهل وحتى تحديد الأقساط. وصوّب الاتحادان الحاضران على صرخة الأهل ضدّ الأقساط غير القانونية وغير العلمية. وجرى داخل الجلسة تحميل المسؤولية لأعضاء اللجنة الذين يمثّلون الأحزاب السياسية للضغط باتجاه الأحزاب التي تتبع لها كارتيلات المدارس في سبيل ضبط العشوائية في تحديد القسط المدرسي

بعد الجلسة، أكد مراد «رفض الأسلوب الحالي المتّبع في تحديد القسط المدرسي». واعتبر أنّ «من حق المدارس الخاصة تقاضي أقساط تساعدها على الاستمرار، ومن الضروري إعطاء الأساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غير المسموح أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب».

كذلك أعلن مراد أنّه سيتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر «يُطرح في أول جلسة تشريعية يقضي بوقف العمل استثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515»، وقال: «تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة، على أن تتمّ الاستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة عدم تحديد أيّ قسط مدرسي إلا بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تجري كلّ مدرسة انتخابات حقيقية للجان الأهل قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام الدراسي 2023/2024، ويكون القسط المتفق بين إدارات المدارس ولجان الأهل فيها سواء كان محدّداً بالعملة الوطنية أو بأيّ عملة أخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515 والتي سترد تفصيلياً في القانون المقترح، وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة، وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبدها المدارس مع ضرورة التشدّد بالعقوبات على الجهات المخالفة وأهمية الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون 515 المرعية الإجراء وتحديداً لجهة تشكيل المجالس التحكيمية». وقال لـ«الأخبار» إنّ اللجنة ستتابع ملف المجالس مع وزير العدل هنري الخوري.