التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل وفدا من نقابة "عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان"، عرض له لقرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة، والتي كان الوزير الخليل أبدى في كتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان عدم موافقته على القرار لمخالفته المادة الخامسة والسبعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001 والتي ألغت جميع الإعفاءات كما الرسوم والبدلات المقطوعة وسواه..، وكونه يخل بمبدأ المساواة، ويحمل الخزينة أعباء مالية لا أساس قانونيا لها".