وأضاف البيان، "تستغرب المؤسسة وإدارتها شغور بيان النقابة من أي مطلب محدد وراء الدعوة إلى الإضراب لمدة 3 أيام، علما أن المؤسسة ومجلس إدارتها على تواصل دائم مع النقابة لإيجاد حلول تصب في مصلحة المستخدمين والعمال، وآخرها مطلب إدخال غلاء المعيشة في احتساب المساعدات المالية المقرة من الدولة لصالحهم، والذي تم رفضه من قبل وزارة المالية، بعدما رأت وزارة المالية في كتابها رقم 935/ص1 تاريخ 30/4/2024 تعذر السير في هذا المطلب، للأسباب التي شرحتها في كتابها هذا. وبالتالي إن أرادت النقابة إيجاد حل لذلك، حري بها الاستفسار من وزارة المالية بهذا الشأن بدلا من سوق اتهامات خاطئة ومضللة في حق المؤسسة وإدارتها".

وتابع، "لطالما كانت المؤسسة ومجلس إدارتها سباقين في تقديم الدعم المناسب للمستخدمين والعمال، لكن ضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، وبعد الاستحصال على موافقة السلطات المختصة، وأبرز ما يشير إلى ذلك هو رواتبهم الحالية، والتي تفوق رواتب زملائهم من الموظفين في القطاع العام".
وأردف البيان، "فلو لم تكن إدارة المؤسسة حريصة على تحسين الظروف المعيشية لمستخدميها وأجرائها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، لما أقرت لهم، إلى جانب المساعدات المالية التي أعطتها الدولة لموظفي القطاع العام بمقدار ستة رواتب، دعما ماليا شهريا من المؤسسة محتسبا بقيمة ثلاثة رواتب مع غلاء المعيشة (ما يزيد عن 500 د.أ. إضافي شهريا لكل مستخدم)، عدا عن زيادة بدل الطعام أكثر من 66 ضعفا، وتعرفة مخفضة لاستهلاكهم الكهرباء (3 سنت لأول 330 ك.و.س. ثم 9 سنت لغاية 600 ك.و.س. شهريا) وغير ذلك، وهي مساعدات حصلوا عليها بفضل المتابعة الحثيثة لمديريات المؤسسة، المديرية العامة ومجلس الإدارة بموجب عدة قرارات تم اتخاذها ضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة".

ولفت ال ان "أي تأخير في تنفيذ عقد تأمين الاستشفاء للمستخدمين سببه اعتراض هيئة الشراء العام، والتي هي جهة رقابية وفق قانون الشراء العام، في كتابها رقم 1339 تاريخ 18/1/2024، على المسار الإجرائي للمناقصة العمومية ودراسة العرضين من قبل لجنة التلزيم الخاصة، وتوصية هيئة الشراء العام في كتابها هذا بإلغاء المناقصة وإعادتها، ما استلزم توضيحات وإجراءات إضافية بالتنسيق مع هيئة الشراء العام تطبيقا للقانون".

وأضاف البيان، ان "المؤسسة ومستخدميها قد التزموا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبتوصيات الهيئات الرقابية وتوجيهات مجلس الوزراء في كافة القرارات التي اتخذتها، في ظل الظروف النقدية والمالية الصعبة الراهنة، وقد اقترنت هذه القرارات بالمصادقات اللازمة من السلطات المعنية. وإن القرارات والعقود كافة هي موثقة لدى المؤسسة وتبلغ إلى الأجهزة الرقابية المختصة، علما أن إدارة المؤسسة ومديرياتها ومجلس إدارتها كانوا وما زالوا منفتحين على أية طروحات واقتراحات عملية وقانونية تتقدم بها أي جهة كانت، لدراستها وليبنى على الشيء مقتضاه".

وتابع، تؤكد المؤسسة بأنها لم تستعن "بأحد المستشارين الكبار في حكومة تصريف الأعمال، على حد زعم النقابة في بيانها هذا، علما أن الإدارة لا تمانع التواصل مع أي من مستشاري دولة رئيس مجلس الوزراء لما فيه المصلحة العامة عند الاقتضاء".

وختم، "وأخيرا، تستنكر مؤسسة كهرباء لبنان المغالطات التي ساقها بيان النقابة لغايات مغرضة وبهدف تشويه الحقائق وتستهجن أسلوبها المعتمد، علما أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالمستخدمين والعمال وليس أن يفيدهم أو يحافظ على حقوقهم. وعليه، تتحمل النقابة المسؤولية عن تبعات إضرابها نتيجة توقف الأعمال في المؤسسة وتأمين الخدمات للمواطنين، بما في ذلك توقف أعمال جباية الفواتير، الأمر الذي يؤثر سلبا على مداخيل المؤسسة وبالتالي ينعكس على تأمين رواتب المستخدمين والعمال، كما على الدعم المالي لهم المرتبط بحسن سير خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وعدم تعثرها. وتؤكد المؤسسة مجددا بأنها لا تخضع لأية وسيلة ضغط بغية إرغامها على مخالفة القوانين والأنظمة وكتب وتوجيهات سلطة الوصاية ووزارة المالية والجهات الرقابية".