ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "مظاهر انهيار الدولة مالياً وإدارياً لا تنحصر داخل حدود البلد، بل تمتدّ إلى كلّ مكانٍ "ذي صلة"، وبطبيعة الحال إلى البعثات الدبلوماسية، كما في سفارة لبنان في كييف، التي لم يقبض موظفوها رواتبهم على مدى 11 شهراً، ولم تسدّد بدلات إيجار سكن السفير لتسعة أشهر، قبل إعلان تعليق عمل السفارة إلى أجلٍ غير مسمّى؛ ومعها عُلّقت مستحقات الموظفين على وعودٍ من بيروت بالدفع بعد إجراءات إدارية".

وأوضحت أنّ "عدد موظفي السفارة يبلغ سبعة، بينهم أربعة أوكرانيين. وبعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية استقال موظفان لبنانيان، وبقي لبناني واحد والأوكرانيون الأربعة يسيّرون الشؤون الإدارية والقنصلية، قبل أن تقرر وزارة الخارجية والمغتربين، في شباط الماضي، إغلاق السفارة بحجة عصر النفقات؛ فيما تتحدث مصادر عن عملية اختلاس بمئات آلاف الدولارات".

وكشفت الصّحيفة أنّ "منتصف شباط الماضي، زار موفد من الخارجية كييف، وأبلغ العاملين الخمسة بإنهاء خدماتهم، وسلّم مفاتيح دار سكن السفير إلى المؤجّر، ويُفترض أنه أنجز الإجراءات اللازمة وعاد إلى بيروت. لكن مصادر متابعة تؤكد أن "أكثر من 140 ألف دولار" هي مجموع الرواتب متراكمة منذ نيسان 2022، لم تدفعها الخارجية إلى الموظفين، من دون احتساب تعويضات نهاية الخدمة، التي يفترض قانوناً أن تُضاف إلى المبلغ". وأفادت المعلومات بأن "الموظّفين، وخصوصاً الأوكرانيين، يميلون إلى رفع دعوى في كييف ضد وزارة الخارجية".