وقال دي كرو، متحدثاً في أعقاب اليوم الأول للقمة الأوروبية في بروكسل إنّه "جرت مناقشات حول الأصول الروسية المجمّدة، والتي تلعب فيها بلجيكا دوراً خاصاً حيث أنّ 90% من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي موجودة لدى بلاده". وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على ضرورة استخدام دول الاتحاد الأوروبي آلية قانونية، لن تتسبب بإلحاق الضرر بالاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي.

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مثل هذه التصرفات، بالسرقة.

والجدير ذكره، أنّ بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمدت دول الغرب أصولاً روسية بقيمة مئات المليارات من الدولارات. وقدّرت وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار. ورغم أنّه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا،  فإنه لا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات.

وأعلن البنك المركزي الروسي، أنّ احتمالات عودة أصول البنوك الروسية المحجوبة في الخارج منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أن هذه الأصول لم تتم مصادرتها بشكل قانوني بعد. وفي وقت سابق، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إنّ وزارة المالية الروسية تأمل في بدء حوار مع الدول الغربية حول الإفراج المتبادل عن الأصول.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن الحاجة إلى إنشاء آلية لتعويضات أوكرانيا، وحينها أكدت موسكو أنها ستبدأ بعد ذلك في الاستيلاء على ممتلكات الشركات الأجنبية.

وبعد تجميد الأصول الروسية في الخارج حذر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، من أن موسكو يمكن أن تتخذ رداً مماثلاً عبر تأميم أصول الشركات الأجنبية والأفراد ذوي "الولاية القضائية غير الودية" التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.