أولاً، عودة المصارف عن إضرابها وفتح ابوابها أمام المواطنين لإجراء عمليات "صيرفة".

ثانياً، تردّد الصيارفة حيال مزاولة تلك العمليات بسبب عدم وجود الإمكانيات لديهم.

ثالثاً، عدم ورود تعليمات إليهم من مصرف لبنان حول الطريقة والآلية الواجب اعتمادهما للقيام بهذه المهمة.

رابعاً، عدم جواز "إيداع الأموال" لدى الصرّافين من الناحية القانونية.

وأوضح مصدر "صيرفي" لـ"نداء الوطن" أنّ عدد الصرّافين المرخّصين يبلغ نحو 335 صرّافاً، وهم ينقسمون الى فئتين: "أ" وهي تضم الصرّافين المرخّصين ويبلغ عددهم نحو 48 صرّافاً مدرجة أسماؤهم على موقع مصرف لبنان الإلكتروني. وتتميّز تلك الفئة عن الفئة B برأسمالها المرتفع. فرأسمال الفئة "أ" يبلغ 10 مليارات ليرة لكل فرع ولديها صلاحيات ببيع وشراء سبائك أو أونصات الذهب وإجراء حوالات وقبول شيكات. أما الفئة "B" فتقوم بعمل الصرافة العادية فقط، ورأسمالها يبلغ 5 مليارات ليرة.

وبالنسبة إلى الصرّافين غير المرخّصين وغير الشرعيين، فيؤكد المصدر أنهم "غير معروفين وغير محدّدين بعدد وقد يصل عددهم إلى مليون فرد".