آخِرة ترجمات هذه المواجهة إصدار قائد الجيش قراراً يعتبر فيه بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن مديريّة المخابرات في الجيش بمنزلة ترخيص "حَمل سلاح" لحامِلها. يجزم قريبون من محيط القائد أنّ "الأمور وصلت إلى حدّها، وبتنا أمام حالة تمرّد وتمنّع عن تسيير أمور المؤسّسة العسكرية، وقرار قائد الجيش قانونيّ ومُلزِم".

كما يشير هؤلاء إلى أنّ لوائح إسمية صادرة عن مكتب النائب جبران باسيل تعطى جميعها تراخيص حمل سلاح، فيما يعمد ابن شقيق الوزير سليم إلى بيع بعض التراخيص وهو الأمر الذي ينفيه وزير الدفاع جملة وتفصيلاً ويعتبره هجوماً حاقداً "بالشخصي" عليه.

الكتاب الذي وجّهه العماد عون في الثالث من الشهر الجاري إلى النيابة العامّة التمييزيّة والنيابة العامّة العسكرية وقادة الأجهزة الأمنيّة استناداً إلى قانون الأسلحة والذخائر لم يحدّد مهلة معيّنة تنتهي بعدها صلاحية القرار، مع العلم أنّ وزير الدفاع هو المخوّل إصدار قرار تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة أو تجميد مفاعيلها.  

اعتراض أمنيّ على قرار "القائد"؟

أثار قرار قائد الجيش الكثير من التساؤلات ودفع بعض قادة الأجهزة إلى التلويح بإمكان عدم تنفيذه ربطاً باعتبارات أمنيّة. 

يقول مصدر أمنيّ لـ "أساس": "لا شيء أصلاً في القانون ينصّ على بطاقات تسهيل مرور التي تُمنح بعد تقديم سجلّ عدليّ. واليوم يَصدُر قرار يُخوّل حامِل هذه البطاقة حَملَ سِلاح يتطلّب ترخيص حَملِه بالعادة تقديم عدّة أوراقٍ إلزامية إلى وزير الدفاع، إضافة إلى "طلب النشرة" لكلّ طالب ترخيص". 

لكن في الغالب تتّجه الأجهزة إلى الالتزام بمضمون القرار إلا عند مخالفة القانون وحصول جرم، "حيث لن يعني قرارٌ كهذا شيئاً إذا كان حامِل البطاقة مُشتبهاً به أو قد يكون تجاوز القانون أو مُلاحقاً لأيّ سبب أمنيّ أو غيره"، على ما يقول المصدر.

وفق معلومات "أساس" تعتمد الأجهزة الأمنيّة بطاقات تسهيل مرور باستثناء "شعبة المعلومات" التي عمد رئيسها العميد خالد حمود مباشرة بعد تعيينه في آذار 2017 إلى إلغاء العمل ببطاقات "تسهيل المرور"، مع العلم أنّ هذه البطاقات كانت مرفقة بتحذير مفاده أنّ "حامِلها لا يُخوَّل حَمل أو نقل سلاح حربي تحت طائلة الملاحقة القانونية". 

الوزير و"مكتب القائد"

وفيما تتكتّم قيادة الجيش على خلفيّات صدور القرار، يؤكّد مطّلعون أنّه منذ اندلاع الخلاف مع وزير الدفاع برزت مشكلة تراخيص حمل السلاح، وذلك حين بدأ الأخير بحصر توقيع الطلبات الصادرة عن "مكتب القائد" بعدد قليل جدّاً، وهو ما شكّل عملاً تعطيليّاً مقصوداً دفع عون إلى اعتماد آليّة مختلفة. 

لكنّ مصادر الوزير سليم تنفي "تعطيل عمل المؤسّسة العسكريّة"، موضحةً أنّ "كُثُراً لا يقفون عند الكلفة الماليّة العالية للتراخيص التي دفعت الوزير إلى تقنين منحها بشكل عامّ"، مؤكّدة أنّ "كلّ ما يُشاع أيضاً عن وقف توقيع بريد الجيش لا أساس له من الصحّة ومن باب ضخّ المعلومات المغلوطة ممّن اعتاد هذا النهج من النفاق".

يُذكر أنّ وزير الدفاع أصدر في 9 كانون الثاني الماضي قراراً قضى باعتماد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - الغرفة العسكريّة - خاصّ - رسميّ - لولبيّ) لعام 2023 صالحة إلى نهاية العام.