فما كان ينقص المشهد “الغرائبي” للتداخل الحاصل بين المجلس والحكومة، ووسط اندفاع كتل عديدة لضمان اخراج التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون من المجلس بقانون ثابت وإقفال الطريق على “انتشال” الحكومة “اكتمل” مع الدخول الاعتراضي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم على خط هذا التداخل وهذا الصراع من خلال إرساله امس كتابا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناول فيه موضوع “الشغور في قيادة الجيش والحؤول دون استمراره في مؤسستين رئيسيتين لدى وزارة الدفاع ورئاسة الاركان”، مشيرا إلى ” أننا نقوم بالمقتضى عبر الإجراءات الإدارية”. وارتسمت بذلك معالم الغموض الكامل حيال ما يمكن ان تشهده الساعات المقبلة لبت ملف صار حجمه اضخم بكثير من شبح الفراغ الذي يراد التحسب لحصوله ، اذ ان هذا الملف صار عرضة لصراع يوازي بل يفوق الصراع على رئاسة الجمهورية مع كل التداعيات المرتبطة بها وبمستقبل البلاد . ولعل اللافت في التطورات المتسارعة مع انعقاد #الجلسة التشريعية منذ امس والاستعداد لجلسة مجلس الوزراء اليوم ان الكتل التي قدمت مشاريع قوانين التمديد تحالفت على مشروع موحد بما يشكل ضغطا معنويا قويا لمضي المجلس في طرح المشروع الذي سيلحظى حتما بغالبية موفورة. وهو الامر الذي سيبلور مسار السباق الحاصل بين الجلس والحكومة وما اذا كان رئيس الحكومة قد يقدم على تجاوز طرح مرسوم تأخير التسريح اليوم في الجلسة الحكومية ام لا.

وفي أي حال فان دخول وزير الدفاع موريس سليم على الخط اثار دائرة إضافية من التعقيدات واحاط الساعات المقبلة بمزيد من الغموض . وقد خص الوزير سليم “النهار” بحديث فأوضح انه: ”عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف احضر الجلسة. لكن لم يبلغني احد ان هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة” .

وأشار سليم الى “إنه ابلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين، وفي حال عدم وجود تعيين نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الامنية الكبرى في وضع كالذي نحن فيه اليوم من دون ان يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة”. وأكد انه “سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة مرتبطة بوزير الدفاع دون ان يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة.

وعن موقفه في حال اقدم مجلس النواب او مجلس الوزراء على تأجيل تسريح قائد الجيش، قال سليم:” أنا لا يمكنني ان امدًد لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وانا لن أخالف. أنا إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك فيكون قد عدّل قانون الدفاع وعندها اخضع للقانون الذي يقر في المجلس وأطبّق القانون كما عدّل ولا مشكلة لدي في ذلك“.

الرسالة التي وجهها وزير الدفاع الأمس إلى رئيس الحكومة يقول فيها عن قيادة الجيش: الأمر لي.

رسالة سليم: تلقت الامانة العامة لرئاسة الحكومة قد تلقّت امس كتاباً من وزير الدفاع موريس سليم موجّهاً الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رداً على كتابه حول الاجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية. وتضمّن كتاب سليم الآتي:
"دولة رئيس مجلس الوزراء
الموضوع: الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش والحؤول دون استمراره في مؤسستين رئيسيتين لدى وزارة الدفاع الوطني وفي رئاسة الاركان
المستند: 1 - كتابكم رقم الصادر 63/س تاريخ 25/10/2023
2 - المرسوم الاشتراعي رقم 102 / 83 المعدل (قانون الدفاع الوطني)
بالاشارة الى الموضوع والمستند اعلاه،
ومع الاعادة الى ما أكّدنا عليه في كتابنا رقم 3305/غ ع/ والمؤرخ في 30/10/2023 لجهة حرصنا الشديد مع دولتكم على الامن الوطني والسلم الاهلي مع ما يستوجبه من جهد ومواكبة واجراءات على مختلف الاصعدة، خصوصا العسكرية والامنية، وعلى الاخص لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش والذي تناولتم في كتابكم المحددة تفاصيله في المستند آنفاً، وايضاً الحؤول دون استمرارية الشغور في مؤسستين رئيسيتين لدى وزارة الدفاع الوطني وفي رئاسة الاركان.
للتفضّل بأخذ العلم بأننا نقوم بالمقتضى عبر الاجراءات الادارية المتعلقة بوضع حد نهائي للشغور المرتقب في قيادة الجيش ولاستمراره في هاتين المؤسستين الرئيسيتين وفي رئاسة الاركان، وذلك في ضوء ما جرى التفاهم عليه في الاجتماعات معكم وبما يتوافق مع الاحكام الدستورية والنصوص القانونية المرعية الاجراء.
وزير الدفاع الوطني
موريس سليم".