وأشارت المصادر إلى أن "سليم كان أول من بادر إلى استدراك هذا الاستحقاق وباشر خطوته الأولى مع رئيس الحكومة واقترح في إطار القانون ان تحصل تعيينات لملء الشواغر الحالية والمرتقبة. وكان هناك توافق من أطراف معنية عديدة. ولا يزال وزير الدفاع يتابع تحركه في هذا الاتجاه".

وتؤكد المصادر نفسها أن "التمديد لقائد الجيش يضع الجيش في حالة من الاختناق التي لم يعد يتحملها الضباط خصوصا أنه يحرمهم من فرص يستحقونها في تبوء المراكز ويبقي على قدمه مع كل ما تختزنه هذه الهيكلية الحالية من ثغرات. وتنقل المصادر أنه إذا كان لهذا الجيش أن يتجدد ويستمر في أداء واجبه الوطني بحيوية وفاعلية واندفاع فلا بد من إجراء تعيينات لكل المواقع الشاغرة وتعيين قائد جيش يتبوأ المسؤولية مع انتهاء فترة قيادة قائد الجيش الحالي وترى أن أي خطوة في غير هذا الاتجاه ستأخذ الجيش والوطن إلى ما لا تحمد عقباه".

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن "الاتفاق على تأجيل تسريح قائد الجيش بين غالبية المكونات السياسية لا يزال يصطدم برفض من التيار الوطني الحر حيث يصر رئيسه النائب جبران باسيل على السيناريوهات التي أعلن عنها بشأن ملف قيادة الجيش وأولها تولّي الضابط الأعلى رتبةً القيادة وهذا ما يقوله القانون، وهذا ما حصل في الأمن العام وغيرها من المؤسسات، أما الحل الثاني، فهو تكليف من خلال التوافق على الإسم، والحل الثالث تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة".

‎ولفتت المصادر إلى أن "المخرج القاضي بصدور قرار التسريح من الحكومة ينتظر التأكد من إمكانية السير به لاسيما أن المعلومات تحدثت عن عدم صدور القرار من وزير الدفاع على الرغم من أن قانون الدفاع ينص على دور وزير الدفاع"، مؤكدة أنه "ليس معلوما ما إذا كان تأجيل التسريح يشمل قائد الجيش فقط اما قادة الأجهزة الأمنية، في حين أن صدور القرار من مجلس التواب في جلسة تشريعية لم يتبلور بعد لأن المسألة في ملعب رئيس المجلس".

‎وتوقعت المصادر تزايد حدة الكباش بين المؤيدين لتأجيل التسريح وبين الفريق المعترض وهو التيار الذي أصبح وحيدا بعد المعلومات عن عدم ممانعة حزب الله من التمديد للعماد عون، ورأت أنه لا بد من انتظار ما قد يستجد في الأيام المقبلة وما إذا المناخ داخل الحكومة أصبح ملائما أم لا.