وكرر "أن مصانع الغذاء والألبان والأجبان القانونية في لبنان ممتازة وجيدة جدا وتنافس في دول اوروبية وأميركية وآسيوية وعربية وافريقية. وهي تعمل باشراف وزارة الصناعة التي تحقق كل فترة من خلال جولات المهندسين، بمدى الالتزام بالشروط التي منح الترخيص على أساسها.إذا، يرجى عدم خلط الحابل بالنابل، والتعرض لهذا القطاع، أو لأي قطاع انتاجي مرخص وسليم، بشكل يشوه سمعته التي بناها أصحابه الصناعيون على مدى عشرات السنين. وتمكنوا من كسب قدرات تنافسية في أسواق تقليدية وجديدة شديدة التطلب من حيث الجودة والنوعية".

وذكر أن "مشكلة المشاكل وهي المؤسسات والمصانع غير الشرعية التي تعمل تحت الدرج وفي الأقبية وفي الليل والنهار. ونحن عاجزون عن ضبطها ومعرفة عناوينها بغية اقفالها. لماذا؟ وهل التقاعس ناجم عن وزارة الصناعة؟ بالتأكيد لا. الجهاز الفني في وزارة الصناعة بعديده المتواضع غير قادر على اجراء مسح كامل للمؤسسات الصناعية في لبنان".

وأضاف: "لذلك استعنا بوزارة الداخلية والبلديات عبر مراسلتها والطلب منها الايعاز الى المحافظين والبلديات والمخافر كل ضمن نطاق ادارته الجغرافية، بتزويدنا بأسماء وعناوين المؤسسات الصناعية غير القانونية، لكن الاستجابة للأسف كانت شبه معدومة. وقمنا باجراء هذه المراسلات أكثر من مرة ولكن من دون نتيجة. وفي أول أيام تسلمي وزارة الصناعة، أصدرت قراراً يقضي باقفال المصانع الغذائية غير المرخصة. وركزنا الجهود على تنقية هذا القطاع وقطاع الألبان والاجبان من الشوائب".

وأوضح أنه أصدر أكثر من قرار على هذا الصعيد:

-قرار بوضع مكونات المنتج وتاريخ صلاحيته ومصدره على مواد التعبئة والتغليف

-قرار بالزام المصانع معايرة أجهزة القياس في المصانع.

-قرار بالزام المصانع الغذائية وغيرها التزام المواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)

-قرار بوجوب تعاقد مصانع الغذاء مع اخصائي غذائي.

-قرار مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة بالزام نقاط البيع بالتزود بالألبان والأجبان من مصانع مرخصة.

هذه الاجراءات والكشوفات الدورية جعلت قطاع الألبان والأجبان قطاعاً مشرقاً ومتطوراً وحديثاً، وظف أصحابه فيه مئات ملايين الدولارات. فلا يجوز التجني عليهم، كي لا يروح الصالح بعزا الطالح كما يقول المثل.

الحملة من قبل جميع المواطنين تقضي بمقاطعة السلعة الصادرة من مصنع لا هوية له ولا أب ولا مرجعية. أدعو كل مواطن أن يكون خفيراً وحارساً للصناعة الوطنية. أدعوه لأن يرفض ويرد بدون تردد كل منتج "لقيط"، وينبه الوزارة وصاحب السوبرماركت الى هذا الأمر.