وأضاف البيان، لو لم تستدع الافتراءات والتضليل وتشويه الحقيقة المتداول بها في بعض الاعلام والتواصل الاجتماعي، لذلك وتصويباً لما يجري نشره مجتزأً، وانطلاقاً من واجب اطلاع الرأي العام على الحقيقة المتعلقة بالقرار التأديبي الصادر في حقه، وتداركاً لأي استغلال في هذا الموضوع من البعض، يهمّ وزير الصناعة، بموضوعيّة وتجرد، توضيح المسائل التالية وسرد الوقائع الآتية: نتيجة إحالة المدير العام لوزارة الصناعة على الهيئة العليا للتأديب ووقفه عن العمل بموجب المرسوم الرقم 11478 تاريخ 29/5/2023، بسبب مآخذ ومخالفات إدارية وجزائية ومالية متعدّدة، أصدرت الهيئة المذكورة القرار الرقم 3/2024 تاريخ 8/4/2024، بإدانته مسلكياً وتأكيد مسؤوليته عن مخالفات إدارية مرتكبة بعيدة من المصلحة العامة. وذلك بعد أن سبق لمجلس شورى الدولة، بموجب القرارين الصادرين في 15/2/2024، أن ردّ المراجعتين اللتين تقدم بهما السيد جدعون أمام مجلس شورى الدولة بموضوع التراخيص والشهادات الصناعية لعدم الصفة".

وتابع، "إن قرار الهيئة العليا للتأديب خلص بعد إجراء التحقيقات اللازمة، إلى اعتبار "أن المحال جدعون، بقيامه عن قصد: بالتخاطب غير اللائق مع الوزير، وإقحام جهة أمنيّة بأمور إدارية، والتعاطي السلبي وغير اللائق مع أحد الصناعيين، لم يكن يستوحي المصلحة العامة". وقضت الهيئة العليا للتأديب، "وبعد التأكّد من مسؤوليته عن المخالفات المذكورة، وانطلاقاً من مبدأ عدالة العقوبة وتناسبها، وبما لها من سلطة التقدير والملاءمة، بإنزال عقوبة تأخير التدرج" في حق السيد جدعون، إلّا أنها رأت عدم تنفيذ العقوبة التأديبية في حقه نظراً إلى الفترة التي تم توقيفه عن العمل خلالها".

وأردف، "إن القرار التأديبي الصادر في حقّ السيد جدعون قد أبلغ أصولاً من الوزارة اليه عبر البريد المضمون بواسطة "ليبان بوست" دون أي تأخير، وقد أرفق بالتبليغ المذكور أيضاً، قرار منح السيد جدعون إجازاته الإدارية المتراكمة، وفقاً لما يوجبه نظام الموظفين والقوانين والأصول الإدارية من أجل إفادته من جميع حقوقه الوظيفية قبل إحالته للتقاعد بتاريخ 18/7/2024، علماً بأن السيد جدعون سوف يعاود عمله في الوزارة بعد انتهاء مدة الإجازات ولحين إحالته على التقاعد".

ولفت البيان الى أن "السيد جدعون ما زال ملاحقاً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بناء على شكوى جزائية تقدّم بها الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية أمام النيابة العامة المالية في بيروت، بسبب هدر المال العام وفقاً للمادة 373 من قانون العقوبات، مما دفع بالدولة إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقه أيضاً، وقد عيّنت جلسة لاستجوابه في 30/4/2024، وقد أثيرت هذه القضية أمام الهيئة العليا للتأديب، وإنما قامت بالتريّث عن النظر بها بانتظار صدور قرار نهائي مبرم من القضاء الجزائي".

وختم، "إن ما يهمّ في هذه القضية هو ليس العقوبة بحدّ ذاتها التي أنزلتها الهيئة العليا للتأديب في حقّ السيد داني جدعون ومدى شدّتها (تأخير تدرج)، وهذا أمر عائد لتقدير المحكمة، فالمسألة ليست شخصية بتاتاً كما يحاول البعض تصويرها، بل إن الهدف هو التصدي لاستعمال السلطة بطرق تعسّفية، وذلك بالوسائل القانونية التي تسمح بها القوانين والأصول ومن قبل المراجع الإدارية والرقابية والتأديبية المختصة".