تكمن اهمية اي قانون في تطبيقه ونشر العدالة والمساواة في المجتمع، وتحت هذا المجهر يجب مقاربة "الكابيتال كونترول" المطروح على بساط البحث النيابي منذ العام 2019، دون ان يجد طريقه نحو الاقرار.

فقد أعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، اثر جلسة اللجان النيابية الخميس الفائت، أنّ الإنجاز الذي حدث هو تغيير المادة السادسة من قانون الكابيتال كونترول، بحيث أصبحت تعطي المواطن حداً أدنى للسحب يصل إلى 800 دولار، بعدما كان القانون يحدّد السقف الأعلى للسحب بألف دولار.

وفي وقت ينتظر فيه ان تبدأ لجنة المال والموازنة هذا الأسبوع مناقشة القوانين التي تحدّد الخسائر ومصير الودائع، يبقى السؤال الاساس العالق المتعلق بمدى قدرة الالتزام بتطبيق القانون.

يشرح مصدر مصرفي واسع الاطلاع، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه في الاساس، فكرة "الكابيتال كونترول" تهدف الى وضع ضوابط للتحاويل الى الخارج مع بعض الاستثناءات وتنظيم السحوبات في الداخل، معتبرا ان التحاويل والاستثناءات هي اهم ما يجب توضيحه في القانون، حيث عند التطبيق كل قطاع سيطلب استثناء خاصا به، ما سيفقد القانون جدواه، وبالتالي الكابيتال كونترول يجب ان يكون ضمن رؤية اقتصادية كي لا نكون امام اي التباس، خصوصا وان الهدف منه هو الحفاظ على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية وعلى ما تبقى من سيولة لدى المصارف التجارية في المصارف المراسلة في الخارج.

اما بالنسبة الى تنظيم السحوبات في الداخل، فيشير المصدر الى ان القانون فور صدوره سيسمو وسيطغى على كل التعاميم السارية المفعول التي لها علاقة بالسحوبات، التي يفترض ان تلغى لتطبق فقط المواد الواردة في القانون.

ويذكر المصدر انه في السابق  كان اتجاه القانون ان يكون سقف السحوبات بحده الاقصى 1000 الف دولار شهريا (تقسم بين الدولار والليرة)، ولكن جعل الحد الادنة 800 دولار سيؤدي الى اقفال المصارف في فترة لا تتجاوز الشهرين. وينتقد تحديد السقف بـ 800 دولار على غرار تطبيق التعميم 158 المتعلق بـ" اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية" (400 دولار وما يوازيها بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة)، مستغربا الكلام  عن حسابات مؤهلة واخرى غير مؤهلة، قائلا: ان مثل هذا الامر غير وارد ولا يمكن تصنيف الحسابات على قاعدة قبل تشرين الاول 2019 وبعد هذا التاريخ، مشددا على انه في "الكابيتال كونترول" لا يمكن اجراء تصنيفات على هذا النحو كونه يطبق على كل حسابات العملات الاجنبية التي يجب ان تخضع لنفس المعيار.

واذ يلفت الى ان المصارف لا تستطيع الالتزام بسقف الـ800 دولار بغض النظر عن التقسيم (بين دولار وليرة)، يجزم المصدر باهمية ان يؤخذ بالاعتبار وجهة نظر مصرف لبنان كونه الجهة التي تؤمن الدولارات، حيث حاليا في تطبيق التعميم 158 يؤمن  مصرف لبنان مئتي دولار من اصل 400 دولار تسدد بالعملة الاجنبية، في التعميم  161 يؤمن المركزي كل الدولارات.

ويشدد المصدر على انه بعد الانتهاء من دراسة المشروع يجب ان تكون الآلية مدروسة وقابلة للتنفيذ وان تكون مواد القانون واضحة وغير قابلة للتأويل، موضحا انه في ظل اقتصاد نقدي  يصل الى 80% يجب ان يشمل القانون الصيارفة، كي يكون فاعلا، كما انه عند وضع الحدّ الادنى للسحوبات يجب التأكد اولا من قدرة المصارف على الالتزام وقدرة مصرف لبنان على المساهة بتوفير الدولارات.

واذ يخلص الى القول انه اذا كان الهدف تطبيق مبدأ التعميم 158 على السحوبات ضمن قانون يطلق عليه تسمية "الكابيتال كونترول" فما جدوى هذا القانون فلنستمر اذا بتطبيق التعميم.

ويختم: المصدر ان الهدف من السير  قدما بهذا المشروع هو توجيه رسالة الى المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، بان لبنان جدّي في الاصلاح، كاشفا ان الاصرار على اقرار او تمرير "الكابيتال كونترول" دون سواه من القوانين الاصلاحية على الرغم من الشغور الرئاسي، يحمل نيات مشبوهة تحمل في طياتها ضرب القطاع المصرفي.