كان اجتماع الجمعية تمحور على رأيين: الأول، دعم القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة بعدم شطب الودائع ومتابعة تنفيذه. والثاني، المضي في تقديم الشكوى ضد الدولة اللبنانية التي تقدّم بها 11 مصرفاً، حيث تبيّن أنّ معظم المصارف ستنضم اليها، وذلك من أجل تحميل الدولة اللبنانية المسؤولية عن الخسائر بعدما كانت كل الخطط التي عرضتها لا تحمّلها أي مسؤولية. واتُفق على السير في المسار الثاني أي تقديم الشكوى «خصوصاً أنّ لدى المصارف مهلة حتى أوائل نيسان المقبل لتقديمها».

وتعليقاً على هذا القرار، قال رئيس «الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين» المحامي كريم ضاهر لـ «نداء الوطن» إنّ قرار جمعية المصارف يدلّ على «أنّ المصارف تريد تحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن الودائع المصرفية والزامها، عن طريق أصولها، بتحمّل المسؤولية عن ردّ الودائع وتبرئة القطاع المصرفي من أية مسؤولية وأي مساءلة بطريقة تحول دون مطالبة المودع بأمواله. وبذلك تصبح الودائع على عاتق الدولة التي يترتّب عليها أن تعيد الأموال، «مقاطعين» بذلك القانون الذي يؤمن قدسية الودائع ومسؤولية الدولة وإدارة اصولها لإعادة تسديد الودائع».

وأضاف ضاهر: «عندها تكون اكتملت الحلقة فلا تتمّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأنّ الديون باتت في مرمى الدولة، فترفع المصارف عن كاهلها كامل المسؤولية عن الودائع المحجوزة، وبالتالي لا يعود ممكناً قانوناً أن يرفع المودعون دعاوى على المصارف التي ستتذرع بأن ذلك من مسؤولية الدولة، فإذا أعيدت الأموال الينا نعيدها الى أصحابها، أو تتركّز المطالبة على الدولة».

أما المستفيدون من ذلك الأمر، بحسب ضاهر، «فهم المسؤولون السياسيون والموظفون العامون وأصحاب الأموال غير المشروعة الذين سيكونون في منأى عن المحاسبة. ويضاف اليهم أصحاب المصارف والإدارات والمساهمون الكبار الذين سينؤون بأنفسهم عن المساءلة وتحمّل المسؤولية».