أما الخطوط العريضة لهذه الخطة فإنها تتلخص، وفق المصادر، بأن "تتحمّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف المسؤولية دون تحميلها إلى المودعين، والأهم في الخطة عدم شطب أموال المودعين". وتؤكد أن "الخطة خاصة بجمعية صرخة المودعين، رافضةً ما يطرحه البعض من حلول تؤدي إلى إفلاس المصارف".

وتشدّد المصادر على أن "الأهم في الخطة المطالبة بتدقيق لمعرفة أين ذهبت أموال المودعين في ظل تحويل أصحاب المصارف للأموال إلى الخارج". وتنبّه إلى أن "المودع لم يعلم أن هناك أموالًا تصرف أيضًا على تثبيت سعر الصرف فهو ليس بالخبير الاقتصادي ولم تطلعه المصارف ماذا تفعل بأمواله". وتلفت المصادر، إلى "أمر هام وهو أن كبار المودعين حوّلوا أموالهم إلى الخارج عند بداية الأزمة، وبالتالي من بقيت أمواله في المصارف هم أولئك الذين لا سند سياسي لهم".