وعلى عكس ما يحاول «الفريق الممانع» الترويج له، فإنّ ترشيح معوّض ما زال يحظى بتأييد القوى الأساسية التي كانت تُشكّل نواة 14 آذار وعلى رأسها «القوات اللبنانية» و»التقدّمي الإشتراكي» و»الكتائب اللبنانية» و»الوطنيين الأحرار» وبعض المستقلّين السنّة أمثال النواب أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وبلال الحشيمي. وتحاول هذه القوى فرض توازن في وجه «حزب الله» و»التيار الوطني الحرّ» وحركة «أمل»، لذلك فإن الإستمرار بدعم ترشيح معوّض قائم على رغم أن حظوظه ليست مرتفعة.

وفي السياق، فإن حزب «القوات اللبنانية» يُعتبر الداعم الأول لمعوض، وتؤكّد قيادته ونوابه الثبات على الموقف حيث لا مجال للتنازل أو الدخول في تسويات تؤدّي إلى ولادة رئاسية من رحم قوى 8 آذار أو انتخاب رئيس بلا موقف أو حيثية. لذلك، فإن الثبات «القواتي» هو محاولة لتصحيح المسار المنبثق بعد 2005 والذي استغلّه «حزب الله» لتوسيع رقعة سيطرته على مفاصل الدولة.

وعلى رغم عدم الإطمئنان الدائم إلى مواقف رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، إلا أن موقف نواب «اللقاء الديموقراطي» الواضح وتصويتهم يدلّان على استمرار دعم ترشيح النائب الزغرتاوي، وذلك لفرض توازن معيّن، ولم تصل أي إشارات من المختارة تدلّ على أن جنبلاط دخل في تسوية مع «حزب الله» أو الرئيس نبيه برّي، وبالتالي فإن مواقفه ستبقى ثابتة في دعم معوّض حالياً، إلى أن يحين موعد التسوية ربما، وفي هذا الوقت فإن «الإشتراكي» يصطفّ إلى جانب «القوات» في المعركة الرئاسية.

ويحاول حزب «الكتائب اللبنانية» جاهداً تأمين أوسع مروحة توافق بين القوى المعارضة، وما زال على مواقفه الداعمة لمعوض ويسعى إلى توسيع بيكار دعمه، ولهذا الغرض فإنه سيكثّف اللقاءات مع المعارضين من أجل الوصول إلى رقم أكبر وفرض معادلة جديدة، مع العلم أن مهمته ليست سهلة أبداً وتحفل بالمطبّات.

وتتّسع مروحة تأييد النواب «التغييريين» والمستقلّين لمعوض، لكن هذا الأمر يحتاج إلى متابعة حثيثة، في حين أنّ مواقف بعض النواب السنّة أمثال ريفي ومخزومي ثابتة في دعم معوض، بينما تكتّل «الإعتدال الوطني» يشهد ضياعاً حقيقياً.

إذاً، إنتهت جلسة الأمس من حيث بدأت الجلسات الأخرى التي لم توصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما تبقى الأنظار شاخصة إلى مواقف الدول الكبرى المعنية بالشأن اللبناني.

ومن جهتها، تبدو تلك الدول غير مهتمة بما فيه الكفاية بالإستحقاق الرئاسي، بينما تسقط كل النظريات التي تتحدّث عن إمكان قيام قطر بوساطة جديدة تكون على شاكلة مؤتمر الدوحة الذي عقد في أيار 2008، والسبب يعود إلى أن الأميركي والإيراني يتواجدان في لبنان بشكل مباشر وليسا بحاجة إلى وسطاء، وبالتالي فإن أي حلحلة على هذا الصعيد قد تؤدّي إلى حلّ رئاسي، عندها تصبح الأسماء غير مهمة بل المهم أن باب التسوية يكون قد فُتح على مصراعيه.