وتابعت اللجنة درس القتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلي. وكان سبق لها أن اطلعت على الاسباب الموجبة وعلى التعديلات التي تناولها الاقتراح كما واستمعت الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح واستمعت الى راي وزارة العدل والاطلاع من ممثليها واطلعت منهما على ما يجري عملياً بالنسبة للمادة المذكورة.
 
وبنتيجة المناقشة السابقة قدم ممثلا وزارة العدل ملاحظات خطية حول الاقتراح، كما تقدم احد اعضاء اللجنة النائب أشرف بيضون بمجموعة من الملاحظات حول الاقتراح.
 
وبعد المناقشة والتداول بالاقتراح المذكور ،وعلى ضوء المناقشات السابقة والملاحظات التي أبديت خطيا، اقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد ان أدخل على المادة قيد الدرس عددا من التعديلات حفظت من خلالها حق الدفاع للخصوم دون أي نقصان من جهة، ومن جهة أخرى حدت إلى حد بعيد من إمكانية استخدام أحكام هذه المادة في المماطلة والتسويف، حفظاً لحسن سير العمل وتحقيق العدالة.
 
ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته.
 
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.